حجز 25 ألف نرجيلة واعتقال 3 آلاف شخص في الحرب على الشيشة

تخوضها مصالح الأمن بالدارالبيضاء منذ ثلاثة أشهر

أسفرت الحملات التي تشنها مصالح الأمن في ولاية الدارالبيضاء، منذ ثلاثة أشهر، على مقاهي الشيشة عن اعتقال 3 آلاف شخص بينهم 1200 شابة و150 قاصرا، أطلق سراح أغلبهم، في حين، تابعت النيابة العامة 520 شخصا في حالة اعتقال.
وتمكن رجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية من حجز 25 ألف نرجيلة ولوازمها وكميات وصفت بالمهمة من مادة المعسل والفحم.
وتواصل المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، حملاتها ضد هذه المقاهي، وذكر مصدر مطلع أن هذه الحملات، لا تكتسي طابعا موسميا، ولا تقتصر فقط على بعض المحلات، بل شملت وتشمل كل المحلات التي تنشط في هذا المجال، وبشكل فجائي ودون أي استثناء.
وبينما قال مصدر من ولاية الدارالبيضاء إن عدد المقاهي المتخصصة في تقديم النرجيلة لزبنائها يفوق 1000 مقهى، تحدثت مصادر غير رسمية عن وجود أزيد من 3000 مقهى ل "الشيشة" معظم روادها من القاصرين وتشكل الشابات نسبة مهمة منهم. وكانت سلطات البيضاء أصدرت أخيرا قرارا ولائيا لمنع الشيشة بفضاءات معينة لا تحترم الشروط والمعايير المعروفة، وهو القرار الذي يلزم ممثلي السلطة بالسهر على تطبيق القانون وحماية الملك العمومي والأخلاق العامة، ورغم سحب رخص استغلال من بعض المقاهي وحجز كميات من "الشيشة" واعتقال بعض «المتلبسين» بتدخينها، فإن إخلاء سبيل المعتقلين من طرف النيابة العامة جعل القرار الولائي حبيس الرفوف، إذ لم يفعل بالشكل الكافي.
وأرجع مسؤول بولاية الدارالبيضاء انتشار المقاهي المتخصصة في تقديم «الشيشة» إلى فراغ قانوني، لا يتضمن عقوبات زجرية، من شأنها أن تحد من استفحال الظاهرة، على اعتبار أن أقصى عقوبة يمكن أن تمس مروج «الشيشة» هي أداء غرامة تتراوح بين 10 و50 درهما.
وحسب مصدر بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، فإن السلطات تابعت إداريا وقانونيا 450 مقهى لم تحترم منع تدخين «الشيشة»، مشيرا إلى أن إحساس السلطات بخطورة استهلاك «الشيشة» جعل ولاية المدينة تصدر قرارا يمنع تداولها في المقاهي.
وتضمن تقرير صادر عن مندوبية وزارة الصحة بالمدينة معطيات صادمة، وأشار التقرير إلى أن تدخين «شيشة» واحدة يعادل تدخين ما بين 20 و30 لفافة تبغ، والرقم قد يتضاعف بالنظر إلى مساحة فضاء الاستهلاك وتوفره على الهواء.
وتمكنت السلطات المحلية من سحب أكثر من 20 رخصة كإجراء أولي، وتراوحت مدة سحب الرخصة بين شهر واحد و3 أشهر في حق المخالفين.