أفادت مصادر نقابية أن عددا من موظفي جماعة بوسكورة احتجوا، صباح الأربعاء الماضي، أمام مقر الجماعة التابعة لإقليم النواصر بجهة الدارالبيضاء، على رفض رئيس الجماعة تعويضهم عن الساعات الإضافية في العمل، خلال الستة أشهر من السنة الجارية، فيما يقول رئيس الجماعة إن هذه المجموعة لا تستوفي شروط التعويض. وقال خالد سميع، الكاتب العام للمكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن كل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 لم يتقاضوا التعويض عن الساعات الإضافية، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، وأوضح أن الجماعة توصلت بأوراق الأداء، غير أنه لم يجر توقيعها من أجل صرفها لفائدة المستفيدين. وتحدث سميع، في تصريح ل"المغربية، عن تعثر الحوار مع رئيس الجماعة، صباح الأربعاء الماضي، واتهمه بالتهرب من حوار كان منتظرا أول أمس الخميس، ما نتج عنه استياء عدد من الموظفين، الذين طالبوا بالتعويض وقرروا تسطير برامج احتجاجية، بعد إضراب وطني منتظر بالجماعات المحلية يومي 8 و9 غشت الجاري". واتهم سميع الرئيس بمحاولة دهس عدد من العمال والموظفين بسيارته، حين خروجه من مقر العمل، بعد احتجاجهم صباح الأربعاء الماضي. من جهته، قال بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، في اتصال مع "المغربية"، إن "هناك فئة من الموظفين لا تستحق التعويض عن الساعات الإضافية، لأنها لا تستوفي شروط التعويض، ولا تستكمل الساعات القانونية في العمل اليومي، كما أن هناك من يغادر مقر عمله قبل الموعد، ومن يضرب، منذ بداية السنة الجارية، مرتين في الأسبوع، ما يخفض من ساعات العمل الواجب أداؤها بالجماعة". واعتبر طه أن "الإضراب حق مشروع، غير أن الغياب دون مبرر وعدم استكمال ساعات العمل القانونية يؤثر على المردودية داخل الجماعة، كما ينعكس سلبا على تلبية الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين". وتحدث طه عن تعرضه وتعرض موظفي الجماعة إلى "الشتم من طرف مجموعة، رفعت راية الاحتجاج دون سابق إنذار داخل مقر العمل، وخلقت نوعا من الفوضى، من قبيل الضرب على الأبواب". واتهم الرئيس بعض الأعضاء من المجموعة بالتحريض على الإضراب، وعرقلة العمل، وإهانة موظفين أثناء مزاولة أعمالهم، الأمر الذي استدعى توجيه شكاية ضدهم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفاد الرئيس أن مجموعة من العمال اعترضوا سبيله، حين مغادرته مقر عمله، وحاولوا منعه من الخروج من المرآب بواسطة سيارته، ما دعاه إلى انتظار العودة إلى الهدنة بين المحتجين، ليتمكن من الخروج إلى الطريق المؤدية إلى منزله. وورد في شكاية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرئيس وأعضاء المجلس بجماعة بوسكورة يتهمون مجموعة من المستخدمين بالتحريض على الإضراب وعرقلة العمل والشتم والتهديد، وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم.
