إجراءات تقشفية لتقليص آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني

أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق جملة من الإجراءات التقشفية بهدف التقليل من التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وكشف نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 140 مليار درهم، أو ما يوازي 4 أشهر خلال السنة الجارية 2012، وستعمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة، وستلجأ إلى السوق المالي الخارجي، وستعمل على دراسة إمكانية اللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال للحد من تأثيرها على تفاقم العجز التجاري. كما ستعتمد على مقتضيات قانونية لفائدة الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وستعمل على تسريع جمع محاصيل الحبوب بهدف الحد من حجم الواردات في الحبوب.
وأبرز البركة أن الحكومة دخلت في تطبيق إجراء استباقي للحد من الأزمة المالية، عبر تمكنها من الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6,2 ملايير دولار لمدة سنتين، من أجل توفير احتياطات احترازية يمكن استعمالها عند الضرورة، لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى ميزان الأداءات.
وعلى المدى المتوسط، كشف البركة أن الحكومة ستلجأ إلى تحسين العرض التصديري وستقوي من تنافسيته، من خلال تسريع وتيرة المخططات الاستراتيجية، خاصة الموجهة للتصدير، وتسريع إنجاز واستغلال الأقطاب الفلاحية والمناطق الصناعية المندمجة، والدفع بالمهن العالمية الجديدة للمغرب، وتحسين تنافسية المنتوج المغربي عبر تقليص كلفة الإنتاج وتأهيل الموارد البشرية، ودعم وترويج المنتجات المغربية من أجل الحفاظ على حصة المغرب في الأسواق الخارجية وغزو أسواق جديدة أخرى خاصة في الدول المغاربية والأفريقية، وتطوير النظام المغربي لتأمين الصادرات والعمل على وضع آليات جديدة لتأمين الاستثمارات من أجل الولوج إل أسواق جديدة وخاصة الإفريقية.
كما ستعمل الحكومة على الحد من تنامي الواردات الأجنبية، عبر تقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، من خلال التنصيص على ذلك في دفاتر تحملات طلبات العروض، ومواصلة جهود السلطات العمومية في تعزيز المعايير المطبقة على السلع الواردة، والعمل على تفعيل إجراءات الحماية التجارية، التي من شأنها الحد من تنامي الواردات التي تغرق الأسواق المغربية وتضر بالمنتوجات الوطنية، كما ستعمل الحكومة على تسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعمل على تحسين جاذبية الاستثمارات الأجنبية، والرفع من درجة الاستفادة منها، عبر بذل كل الجهود، في إطار تنزيل مختلف القطاعات التي تم وضعها بما فيها السياسات القطاعية والطاقية والفلاحية بهدف زيادة الاستثمار الخارجي بنسبة 6,5 في المائة، والعمل على تشجيع اندماج النسيج الإنتاجي بهدف الرفع من القيمة المضافة والتقليص من نسبة الواردات في إطار نظام القبول المؤقت عبر تعويضها بمنتجات مصنعة محليا، كما ستعمل على مواصلة تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة ما يتعلق بنفقات التسيير وإنجاز الدراسات، مع الحرص على نهج مقاربة تنبني على الاستغلال المشترك للوسائل المتاحة، وربط برمجة اعتمادات الاستثمار بمستوى الإنجاز، وتقديم برامج ومشاريع محددة الأهداف وآجال الإنجاز والكلفة، وستطبق التدابير نفسها بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العامة.