خصصت الحكومة الجديدة في برنامجها، الذي قدمه عبد الإله بنكيران، الخميس الماضي، أمام البرلمان، حيزا هاما للجانب الاقتصادي، في فصل كامل تضمن أهم النقاط التي تترجم رؤية الحكومة إلى السياسة التي ستتبعها في المجال الاقتصادي، والسبل التي ستنهجها للنهوض بالقطاع. وتلتزم الحكومة، في برنامجها، بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية، وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو. الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية أكد البرنامج على أن السعي إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية والعمل على تثبيتها، من خلال حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية، تربط النفقات بالحاجيات الضرورية. معدل النمو في 5.5 في المائة ويهدف البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي يقوم على دعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع، وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال. وحدد البرنامج الحكومي معدل النمو الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال الفترة 2012-2016، في 5.5 في المائة، و6 في المائة لنسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. وأكدت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على ضبط التضخم في حدود 2 في المائة. تخفيض معدل البطالة واعتبر البرنامج الشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016، موضحا أنه من أجل هذا الغرض ستعمل الحكومة على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل. وبغرض معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، ستسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج «تأهيل» و»مقاولتي» و»إدماج» وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة. وسيتم، بهذا الخصوص، اعتماد عدة إجراءات من بينها برنامج «مبادرة» الذي يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج «تأطير» الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا، وبرنامج «استيعاب» كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه. محاربة الريع والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتناول البرنامج خمسة مجالات مختلفة تعتزم الحكومة العمل عليها من أجل بلوغ الأهداف المسطرة. ويشكل تعزيز الحكامة الاقتصادية والمالية والتوازنات الماكرو اقتصادية وتمويل الاقتصاد أولى مجالات العمل التي تحدث عنها البرنامج الحكومي، الذي يعتبر الحكامة الجيدة أساسا لتعزيز الثقة وتدعيم الرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، تؤكد الحكومة أنها ستعمل على تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والتدبير المفوض، وتكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها، وتقوية الرقابة في القطاع المالي، وتعزيز فعالية الاستثمار العمومي والتخصيص الناجع للموارد، واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في مجال تعزيز الشفافية والتنافسية وتمكينه من الوسائل اللازمة للقيام بعمله. ويسعى البرنامج الحكومي إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية والعمل على تثبيتها. وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة أنها ستعمل على الرجوع تدريجيا إلى نسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عبر إرساء حكامة جديدة لترشيد النفقات، عبر اعتماد هيكلة جديدة للميزانية، وتدبير الموارد المالية العمومية من خلال إصلاح المنظومة الضريبية، وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على فتح النقاش حول الإعفاء الضريبي للقطاع الفلاحي. وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، أفادت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية، وتدخل في هذا الإطار وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الأداءات، وذلك بتحديد مختلف معوقات الاستثمار والتنافسية والعمل على إزالتها. وفي ما يخص القطاع البنكي، تتعهد الحكومة بمتابعة إصلاح القطاع بما يضمن قوته ويتيح له المزيد من الانفتاح، الأمر نفسه بالنسبة إلى قطاع التأمينات، إذ تؤكد الحكومة أنها ستعمل أيضا على تشجيع التأمين التعاوني والتعاضدي، كما تطرق البرنامج الحكومي إلى القطب المالي للدار البيضاء، وأكد أن الحكومة تضعه في صلب اهتماماتها. تأهيل القطاع المالي أكد البرنامج عزم الحكومة العمل على تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي بهدف تطوير أدائه ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتدعيم استقراره وإشعاعه على المستوى القاري، وذلك اعتبارا لمركزية القطاع المالي ودوره الحيوي في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، وذلك عبر وضع قانون جامع لسوق الرساميل وتعزيز مصداقية وجاذبية البورصة وإنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء كرافعة لتطوير القطاع المالي وفق معايير الجودة العالية والتنافسية، وإصلاح القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وتحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين مناخ الأعمال والدفع بعجلة التنمية الجهوية. النسيج الاقتصادي الوطني وتطرق البرنامج الحكومي إلى موضوع تحديث النسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الصدد تحدث عن استكمال مجموعة من الأوراش مع وضع آليات للحكامة والتدبير قصد ضمان فعالياتها ونجاعتها. وتتجسد هذه الأوراش في الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وعصرنة إمكانياتها الإنتاجية لجعلها قادرة على ولوج الأسواق العالمية وقادرة على تطوير وتنمية السوق المحلية؛ وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الكفاءات البشرية ذات التكوين الملائم لحاجيات المقاولة. على صعيد قطاع التجارة والتوزيع جاء في البرنامج أن الحكومة ستعمل على تشجيع الأنماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع لتوفير عروض متنوعة للمنتجات ذات جودة وبأثمان مناسبة، كما ستعمل على التقليص من انتشار القطاع غير المهيكل، وجذب استثمارات جديدة داخل القطاع الذي يتوفر على فرص نمو كبيرة. كما تعهدت الحكومة بالعمل على تعزيز الإطار القانوني، الخاص بضمان سلامة المنتوجات والخدمات وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وأيضا إحداث ودعم الصندوق الوطني لحماية المستهلك قصد نشر ثقافة حماية المستهلك ودعم الجمعيات النشيطة في هذا المجال. وأشار البرنامج إلى مواصلة تسريع وتيرة إنجاز أوراش رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وفق مقاربة تراعي أساسا الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في مؤهلاته،على أن يتم التأكيد على الجودة من خلال وضع المواصفات وشارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق حفاظا على مميزات منتوجنا التقليدي وملاءمته لانتظارات الأسواق. وفي هذا الإطار ستتم مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف تكوين 60 ألف متدرجا في أفق 2015 وإنجاز المخططات المديرية للتكوين المهني، وكذا تنمية التكوين المستمر لفائدة الصناع والصانعات، يضيف البرنامج الحكومي. الطاقة الكهربائية بخصوص إشكالية الطاقة جاء في البرنامج أن الحكومة عازمة على العمل على تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض كلفتها وتحسين النجاعة الطاقية. كما ستعمل على تقوية قدرات إنتاج الكهرباء بوضع مشاريع لسد الحاجيات المتزايدة على الكهرباء وعلى تفعيل جمع الأنشطة الموكولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتبارها مرحلة أولية في مسلسل إعادة تنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك من أجل الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين وضمان تزويد بلادنا بهما في أحسن الظروف جودة وكلفة. كما ستعطي الحكومة أهمية خاصة إلى وضع نظام تعريفي للكهرباء يتلاءم والحاجيات وخصوصيات النمو الاقتصادي الوطني للمغرب حيث بالامكان إنشاء بنيات تعريفية تحفيزية لاستعمال أمثل للكهرباء بالإضافة إلى توجيه الدعم الحكومي إلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود.كما تعهدت الحكومة بتنفيذ البرنامجين المندمجين للطاقة الريحية والشمسية وتنمية استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع السكني على نطاق واسع للتحكم في استهلاك الطاقة. واعتبر البرنامج الحكومي أن إدخال الغاز الطبيعي إلى المغرب يمثل بالنسبة للحكومة خيارا استراتيجيا واقتصاديا من الدرجة الأولى سيمكن من خفض كلفة الطاقة وخصوصا عن طريق استعمال تكنولوجيا تنافسية جدا فيما يخص الاستثمارات والكفاءة التكنولوجية.هذا الأمر سيتم في إطار مدونة الغاز ومخطط للتنمية الغازية. في المجال المعدني ستنهج الحكومة سياسة ترتكز على ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته بفضل المشاريع التنموية المسطرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. تنزيل «رؤية 2020» في السياحة بخصوص قطاع السياحة جاء في البرنامج أن الحكومة ستعمل على تنزيل «رؤية 2020» بهدف جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيتم ذلك، حسب البرنامج، من خلال نموذج فريد للسياحة يجمع بين النمو المستدام والتدبير المسؤول والعقلاني للموارد البيئية والثروة الثقافية التي تتمتع بها المملكة. وتهدف الإستراتيجية السياحية الجديدة «رؤية 2020» إلى مضاعفة عدد السائحين الوافدين على المغرب ومضاعفة عدد السفريات المحلية ثلاث مرات وإحداث 470 ألف منصب شغل مباشر جديد، ومضاعفة عائدات السياحة في أفق 2020. كما تعهدت الحكومة بالعمل في أفق 2016 بالخصوص على تحديث حكامة القطاع من خلال إنشاء الهيأة العليا للسياحة ووكالات التنمية السياحية، المسؤولة عن تنفيذ وقيادة البرامج الجهوية في المناطق السياحية الثمانية المبرمجة ضمن «رؤية 2020»، وتطوير عرض سياحي متنوع يمكن من تنمية وتثمين الموارد والمناطق السياحية من خلال مجموعة من البرامج تهدف تجاوز عتبة 250 ألف سريرا في أفق 2016، وذلك ضمن إطار تفعيل البرامج الجهوية ابتداء من سنة 2012. فيما يتعلق بالسياحة الداخلية تعهدت الحكومة بالعمل على مضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط بلادي وتسريع تنفيذ المخطط الأزرق الخاص بالسياحة الشاطئية. نظام جبائي تحفيزي مبسط للمقاولات الصغرى وجاء في البرنامج أن الحكومة ستدعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تسهيل ولوج التعاونيات للصفقات العمومية، وتحسين ولوج مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي للتغطية الصحية، ومواكبة هذه المؤسسات وخاصة التعاونيات حديثة النشأة بالتأطير والتكوين وتوسيع المنتوج التضامني عبر مجموع التراب الوطني ودعم ولوجه للأسواق الدولية. وفيما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن السياسة التي تقترحها الحكومة تعتمد على وضع نظام جبائي تحفيزي مبسط ومؤسس على نسبة ضريبية ملائمة وكذا إيجاد صيغ وآليات جديدة لتمويل مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى وتشجيعها لتؤدي دورها في دمج القطاع غير المنظم. كما تسعى الحكومة إلى جعل هاته المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، تستفيد من وضع قانون خاص ب»المقاول الاجتماعي» ومن تطوير منتوجات بنكية ملائمة كرأسمال المخاطر ومن سندات الطلب العمومية، بالإضافة إلى وضع آليات للاستفادة من الصفقات العمومية. وستعمل الحكومة، يضيف البرنامج، على اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإشكالية النقل الطرقي بالمغرب ومراجعة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية وتجديد حظيرة النقل الطرقي ومراجعة نظام الرخص في اتجاه ضمان الفعالية والحرفية والعدالة والشفافية. وفي مجال المطارات والنقل الجوي، تعتزم الحكومة وضع إستراتيجية جديدة لتطوير بنيات النقل الجوي تتوخى استباق والتجاوب حاجيات رؤية 2020 للسياحة وتثمين مكاسب تحرير النقل الجوي وتموقع مطار الدارالبيضاء كقاعدة وقطب إقليمي في مجال الملاحة الجوية، وإنجاز برنامج لإصلاح وضعية المكتب الوطني للمطارات. وفي مجال البناء والأشغال العمومية، أكد على اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمراجعات القانونية الضرورية لضمان عصرنة وشفافية تدبير الصفقات العمومية وتنظيم وتطوير القطاع وتأهيل الفاعلين داخله وإعداد منظومة متطورة فيما يتعلق بتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية ومكاتب الدراسات بما يضمن تطويرها لتكون أكثر تنافسية وتمكن من تحقيق الجودة العالية في انجاز المشاريع والخدمات. أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين في المجال الفلاحي قال البرنامج إن السياسة الحكومية ستتمحور بالأساس على تفعيل مخطط المغرب الأخضر مع مراعاة توازن أفضل بين دعامتيه الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية; وإعطاء الأمن الغذائي المكانة التي يستحقها في هذا المخطط; وتطوير وسائل وسبل تنزيل مخطط المغرب الأخضر وخاصة آلية التجميع مع مراعاة مصالح والتزامات جميع الأطراف.وأضاف البرنامج أن الحكومة ستعمل على تطوير أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل; وضبط مسالك وأساليب توزيع المنتوج الفلاحي بما يضمن أسعارا منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية وتطوير قدراته الإنتاجية. كما تعهدت الحكومة بالعمل على الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60 ألف هكتار سنويا. وبخصوص تنمية العالم القروي، أكد على الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية و تشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة. تحيين وتنزيل مخطط «آليوتيس» بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فقد أكد البرنامج عزم الحكومة على تحيين وتنزيل مخطط «آليوتيس» بالإضافة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع وتدخلات مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين سلسلة قيم منتوج قطاع الصيد البحري بأكملها بالمغرب، والاستغلال المسؤول والمستدام للثروات البحرية وتأطير مختلف حلقاته وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. وسيرتكز عمل الحكومة على توطيد المكتسبات في مجال الحفاظ على الموارد وتحسين تدبير استغلالها، والرفع من وتيرة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية بالموانئ وشبكة التسويق، كما سيتم اتخاذ إجراءات لتطوير تنمية الأحياء البحرية وصناعات الصيد لتعزيز قدراتها التصديرية وتفعيل تدابير محفزة لعصرنة وتأهيل الأساطيل الساحلية وتحسين ظروف عمل رجال البحر. كما سيتم وضع مخطط وطني للتتبع من أجل ضمان مراقبة فعالة للثروات البحرية لمجمل سلسلة القيم، والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير، وضمان تتبع مسار المنتوج من السفينة إلى المستهلك وتطوير وتطبيق مخططات صارمة لتدبير المصايد الوطنية وتقليص مجهود الصيد في المصايد الأكثر تضررا بالتزامن مع وضع مساطر وشروط شفافة تؤطر عملية الولوج إلى الثروة السمكية على أساس دفاتر تحملات.
