توقيف عناصر من الأمن والجمارك والدرك إثر تحقيق فتح بأمر ملكي حول إساءتهم معاملة مغاربة بالخارج

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أول أمس الخميس، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق، طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة، من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.
وأضاف البلاغ أن هذا التحقيق٬ الذي جرى فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
وفي ما يلي نص البلاغ :
في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى٬ وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة.
وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة، وسوء المعاملة الممارسة، من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية.
وقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة.
وفي هذا الإطار٬ انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدارالبيضاء تحت رئاسة جلالة الملك، وبحضور وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة".