رسالة احتجاجية من الشغيلة الجماعية ردا على الاقتطاع من الأجور

وجهت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية رسالة احتجاجية إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، ردا على الدورية الموجهة إلى ولاة وعمال الأقاليم بتاريخ 11 شتنبر الجاري، الخاصة بالاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين بالجماعات المحلية.
وعبرت المنظمة في رسالة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن احتجاج الشغيلة على ما وصفته بأسلوب "التهديد والوعيد" معتبرة إياه "خرقا سافرا للحقوق والحريات النقابية، وضربا لحق ممارسة الإضراب"، الذي اعتبرته الوزارة "تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة".
وذكرت المنظمة أن الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية شبيهة بالمنشور الذي بعثه عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، وهدد فيه بالاقتطاع من أجور الموظفين بسبب إضرابهم عن العمل يوم 10 فبراير 2009، قبل أن يتراجع عن ذلك ويسحب قرار الاقتطاع الذي جرى الاستناد عليه في صياغة الرسالة الحالية.
وطالبت المنظمة العنصر ب"العدول عن قرار الاقتطاع، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، يفضي إلى الاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة والملحة، وتغليب صوت العقل والحكمة".
كما أشارت إلى أن الارتفاع المهول في مؤشرات تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار خاصة بعد انصرام شهر رمضان والعطلة الصيفية والدخول المدرسي وقريبا عيد الأضحى، مقابل جمود الوضعية المادية والإدارية لموظفي الجماعات الترابية، كلها عوامل زادت الوضع تأزما واحتقانا، وأجهزت على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت الشغيلة الجماعية ما أسمته "تحريض وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات الحضرية والقروية على الاقتطاع من أجور المضربين" ب "مثابة صب للزيت على نار متأججة أصلا"، مشددة على أن "أي تهور للقيام باقتطاع ستكون له تكلفة سياسية وخيمة على الآمرين بالصرف وانتماءاتهم السياسية، وسوف لن يترك أي خيار غير المواجهة والتصعيد".
وأعلنت المنظمة أن الإضرابات التي تخوضها الشغيلة الجماعية "اضطرارية وليست اختيارية، وليست غاية في حد ذاتها، لأنها شكل احتجاجي مشروع لإثارة الانتباه حول مطالب عادلة ومشروعة ظلت عالقة في ملف صار يتصف بأقدم وأعرق الملفات المطلبية".
من جهة أخرى قررت المنظمة المغربية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 11 نونبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما وصفته "السياسات اللاشعبية للحكومة".
وأعلن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة أن اتخاذ هذا القرار، جاء أمام تواصل وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ولتملص الحكومة من مسؤولياتها ونهجها المقاربات نفسها المدمرة لكل ما هو اجتماعي وإنساني والتمادي في تبني المقاربة الأمنية من خلال استعمال العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين، إضافة إلى تقديمهم للمحاكم بدعاوى باطلة، وأمام تملص الحكومة من تطبيق السلم المتحرك للأجور ورفع القدرة الشرائية للطبقة العاملة وتجاهل مطالب المتقاعدين.
وأبرز لطفي في تصريح ل"المغربية"، أن المنظمة اتخذت هذا القرار خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم السبت الماضي بالرباط، موضحا أن المنظمة ستعبر من خلال مسيرة" كفى" عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جميع الحركات الشعبية الاحتجاجية، ومن بينها حركة 20 فبراير والمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وضمان حقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي.