مسيرة وطنية ضد بنكيران يوم 11 نونبر

لكبير بن لكريم / قرر الموظفون والممرضون ورجال التعليم والمستخدمون والمعطلون الخروج في مسيرة احتجاجية موحدة يوم 11 نونبر القادم بالرباط، ضد حكومة ضد ماأسموه بالسياسة التفقيرية للحكومة، والقرارات غير الشرعية لوزرائها
والتي تهدد القوت اليومي للعمال والموظفين. ولقد دعت إلى هذه المسيرة الاحتجاجية، المنظمة الديمقراطية للشغل حيث أكد كاتبها العام "علي لطفي" في ندوة صحافية أمس بالرباط، أنهم بصدد الإعداد لمسيرة احتجاجية شعبية تضم الموظفين والممرضين ورجال التعليم والمستخدمين والمعطلين بالمغرب، ضد الحكومة الحالية، وإضرابات أخرى تلوح في الأفق، وقال من خلال رسالة شديدة اللهجة وجهها للحكومة، واتهمها من خلالها، بأنها تتخذ قرارات ارتجالية تتعارض مع روح الدستور الجديد والقوانين المعمول بها في المغرب. واعتبر في ذات السياق، أن الداخلية ليست لها السلطة لدفع الجماعات الترابية ورؤسائها، للاقتطاع من رواتب الموظفين والعمال المضربين، وأضاف هي مؤسسات منتخبة لها صلاحيات تتناقض واختصاصات وزارة الداخلية، ووصاية الداخلية عليها ليست في كيفية التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية وأن سلطة المراقبة المالية خاصة بالدولة وأجهزتها والمذكرة لا سند قانوني لها من حيث الاختصاص. وصرح لطفي بأن "التهديدات التي تلقيناها من طرف الحكومة بشأن الاقتطاعات ليس لها سند قانوني، واعتبار الحكومة الإضراب تغيبا عن العمل هي وسيلة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا، وكل الدراسات التي حدثت خلال عهد عباس الفاسي في هذا الموضوع أخرجت الحقوقيين والقانونيين، واعتبروا أن الاقتطاع بسبب الإضراب غير قانوني وغير دستوري". ثم اعتبر أن الحكومة تخرج بقرارات انفرادية لا قانونية وكل وزير يتغنى بليلاه فوزير المالية رفع سن التقاعد، والداخلية قررت الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وفند أن يكون هناك حوار بين التمثيليات العمالية والحكومة وأن الحوار الاجتماعي مفترى عليه وليس هناك حوار فقط سلسلة من اللقاءات فرخت قرارات ارتجالية تتعارض ودستور المملكة الذي لم يجف مداده، وشدد على أن الحكومة ضعيفة وقراراتها تهدد القوت اليومي وأنها ظالمة في حق الطبقة العاملة. وأشار محمد النحيلي عن نقابة التخطيط، خلال ذات الندوة أن المغرب يعيش منعطفا خطيرا تجلى فيما أسماه "ردة" وتراجعا في الحقوق النقابية، لأول مرة داخل القطاع النقابي حكومة دخلت منعطفا خطيرا شكل ردة في الحقوق النقابية ولأول مرة داخل القطاع العمالي، وأنه كانت تهديدات باسم الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأكد على أن هناك توترا بين الحكومة والنقابات بدل فتح حوار حقيقي وأن هناك قمعا وتهديدات عمالية، واعتبر النحيلي أنها لا أساس لها مشددا على أن الإضراب ممارسة دستورية وقناعة. واستند إلى المقتضيات الدستورية في شرعية الإضراب الذي يخوضه موظفو الجماعات المحلية، وأنه حق منصوص عليه ابتداء من 1960، رافضا في ذات الوقت ما أقدمت عليه الداخلية في إصدار قرار الاقتطاع استنادا على الفصل 39 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي يتكلم عن الترخيص بالتغيب مشددا على أن الاإضراب لا يحتاج لترخيص. وعملا بتراتبية القوانين وسمو الدستور عليها يكون قرار وزير الداخلية غير مشروع، معتبرا أن الإضراب اضطراري وليس اختياري في ظل إغلاق باب الحوار من طرف الحكومة واختيار الحوار داخل بعض النقابات بشكل اعتبره النحيلي ملفوفا، وأن نسبة المضربين بلغت 90% وأن 5 % موالون للإدارة و5 % نصفه للنقابات التي تحاور الحكومة، ووزير الداخلية يحرض الآمرين بالصرف وهم هيئة مستقلة لاقتطاع أجور موظفي الجماعات الترابية