سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن قدرات الاقتصاد الوطني على النمو ب1 في المائة على المدى المتوسط يرتقب وفق المؤسسة الدولية ذاتها أن ينخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3 في المائة في 2017
توقع صندوق النقد الدولي تحسن قدرات الاقتصاد الوطني على النمو بوتيرة سنوية في حدود 1 في المائة على المدى المتوسط. وأكد الصندوق أيضا في أحدث تقاريره أن الطلب الداخلي سيظل في السنوات القادمة، على غرار السنة الجارية، الدعامة الأساسية لنمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي للمغرب، وهو ما سيجعله أبرز محركات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة. وأرجع التقرير قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة تحقيق نمو إيجابي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تنامي الطلب الداخلي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، علاوة على دعم الحكامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. ويحمل التقرير نفسه أنباء سارة لحكومة عبد الإله بنكيران، ولا سيما لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بخصوص إمكانية تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية في السنة الجارية. وعلى هذا الأساس، ينتظر، وفق صندوق النقد الدولي، أن يسجل عجز الحسابات الجارية عند متم السنة الجارية انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة، لينتقل من 8 إلى 7.4 في المائة من إجمالي الداخلي الخام. كما يفترض أن يعرف عجز الميزانية، حسب المصدر نفسه، بحوالي 0.8 في المائة، ليستقر عند نسبة 6.1 في المائة بدل 6.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام المسجلة عند متم السنة الماضية. وسيواصل هذا العجز تراجعه في سنة 2013 بالوتيرة ذاتها، أي بحوالي 0.8 في المائة، حيث ينتظر أن يصل إلى 5.3 في المائة عند نهاية السنة المقبلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر المغرب في احتواء العجز الحاصل في ميزانيته بوتيرة تصاعدية، حيث يرتقب أن ينخفض هذا العجز بحلول 2017 إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وقد برر الصندوق هذه التوقعات الإيجابية بخصوص عجز الميزانية، بالأساس، إلى التخفيض النوعي الذي سيطال نفقات الدعم على ضوء تأكيد الحكومة عزمها على إصلاح نظام الدعم وتخفيض تكلفته. وكانت الحكومة خفضت في منتصف ماي الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة الجارية من 4.2 إلى 3.4 في المائة، بعدما راهنت في برنامجها الحكومي على تحقيق نسبة نمو في حدود 5 في المائة وفي مسودة قانون المالية للسنة الجارية على نمو بقيمة 4 في المائة، علما أن الاقتصاد المغربي حقق في سنة 2011 نسبة نمو وصلت إلى 5 في المائة.
