الحكومة تتوقع نموا ب4,5 في المائة

كشف إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة بنت فرضياتها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، على بلوغ المغرب نسبة نمو حددت في 4,5 في المائة.
وأكد الأزمي في تصريح ل»التجديد»، أن القانون المالي الذي بني على ثلاثة توجهات كبرى، يتوقع أن يصل معه عجز الميزانية من الناتج الوطني الخام، إلى 4,8 في المائة، بهدف الوصول إلى معدل 3 في المائة من نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام سنة أفق 2016، يقول الأزمي.
وفي نفس السياق قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوصول إلى هذه النسبة من النمو يأتي عبر الحفاظ على مستوى استثمار الدولة، باعتماد مقاربة جديدة تروم بالأساس تحسين مردودية الاستثمارات القائمة، والتوفر بالتالي على أفضل مضمون بخصوص هذه الاستثمارات من أجل تثمين أفضل للنتائج المنجزة.
وبخصوص سعر البترول قال الأزمي إن الحكومة وضعت متوسطه في حدود 105 دولار، في حين توقعت الفرضيات التي وضعها خبراء المالية، أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم إلى حوالي 8,5.
إلى ذلك أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن القانون المالي لسنة 2013، وضع ثلاث توجهات كبرى للاشتغال، ويتوخى تحقيق ثلاثة أهداف ذات أسبقية، تتعلق بتفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية، من خلال مواصلة تأهيل منظومة التعليم، ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن، وتعزيز آليات التضامن، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة وذلك في أفق الاستعادة التدريجية للاقتصاد الوطني للمؤشرات الماكرواقتصادية.
وفي الإطار نفسه ووفقا للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، أمام المجلس الوزاري ليوم الخميس الماضي حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2013، فقد أفرد مشروع القانون المالي الذي يفترض أن تضعه الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، حيزا هاما، للشق الاجتماعي ويهدف إلى تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وذلك لتمكينه من استكمال تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس الأطفال المعوزين، ومن تقديم الدعم المباشر لعائلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيتم تعزيز الوسائل المالية لكل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التضامن للسكنى الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل المساكن الآيلة للسقوط، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة للرفع من فرص الشغل.
هذا وسبق أن وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، منشورا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين، يحدد من خلاله الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، مؤكدا أنه ينبغي جعل المشروع محطة أساسية لتثبيت وتجديد وتطوير النموذج التنموي المغربي في مواجهة التداعيات الراهنة للظرفية الدولية ومن أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة الدولية، وذلك انطلاقا من الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة.
ويهدف مشروع القانون المالي حسب المنشور دائما إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتطوير آليات التشغيل، وتحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير الإجراءات المواكبة، ومواصلة السياسة الإرادية لتعزيز وتثمين الاستثمارات العمومية، ودعم القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، فسيتم ذلك، حسب منشور رئيس الحكومة، من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات ترمي إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.