دخول اقتصادي تحت شعار صيانة المكتسبات والحفاظ على التوازنات

بمعدل نمو يقدر ب 8ر4 في المائة ،وعجز يقارب نسبة 4 في المائة وتضخم بمعدل 2 في المائة ،تكون ميزانية 2012 قد أعلنت عن دخول اقتصادي تحت شعار صيانة المكتسبات والحفاظ على التوازنات .
ووفقا لتوجهاته العامة التي تم الاعلان خلال اجتماع المجلس الوزاري بتاريخ 9 شتنبر الأخير ،فإن مشروع المالية ل 2012 يروم التوفيق بين ضرورة تعزيز الخيارات الأساسية للبلاد وضرورة رفع التحديات المرتبطة بمواصلة وتعميق الاصلاحات الدستورية الكبرى وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وكذا قواعد نمو قوي ودائم وتحسين ولوج المواطنين للخدمات والتجهيزات الاساسية في إطار سياسة اجتماعية متضامنة.
و يرى وزير الاقتصاد و المالية صلاح الدين مزوار،في تصريح للصحافة ،إن "التحديات واضحة وأنه يتعين القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر" مبرزا أنه سيتم إعداد ميزانية 2012 في أفق رفع الاستثمارات العمومية ب 8 مليار درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو.
طلب قوي على صندوق المقاصة
ويشهد صندوق المقاصة طلبا متزايدا عليه ،حيث تتجاوز مصاريف دعم المواد الأساسية حاليا نسبة 5ر5 في المائة فيما ستمثل مصاريف المقاصة 40 مليار درهم برسم السنة القادمة .وتعتزم الحكومة إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي للتخفيف من العبء الملقى على كاهل هذا الصندوق .
ويدعو المنشور التوجيهي ،الموجه في غشت الماضي لاعضاء الحكومة من قبل رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي، لإعداد مشروع الميزانية،إلى التحكم في نفقات المقاصة في : حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع تسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم الحالي لجعله أكثر إنصافا وبالشكل الذي يمكن من توفير هامش إضافي لميزانية الاستثمار .
يذكر أن ميزانية 2012 تم إعدادها على أساس سعر 100 دولار للبرميل الواحد .
نفقات التسيير : الادارة مدعوة إلى التزام تدابير تقشفية
ويلح منشور رئيس الحكومة بتاريخ 29 غشت الماضي ،أيضا على ضرورة خفض نفقات الدولة ،داعيا مختلف الادارات إلى مواصلة ترشيد نمط عيشها من خلال تخفيض النفقات المرتبطة أساسا بحظيرة سيارات الدولة وعقلنة وترشيد المشتريات العمومية وكراء البنايات وتقليص خدمات المواصلات اللاسلكية، وذلك عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيات الحديثة.
كما طالب بتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال وعقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج وتقليص عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات والعدول عن برمجة بنايات ومساكن إدارية جديدة وترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات في إطار تصور متكامل لتحديد الأهداف والنتائج المتوخاة من هذه الدراسات.
ومن المقرر أن يضع مشروع القانون المالي لسنة 2012 نصب عينيه التخفيض من عجز الميزان التجاري ،الذي سجل حسب مكتب الصرف عجزا قدر ب 5ر106 مليون درهم برسم الأشهر السبع الاولى من سنة 2011 مقابل 9ر87 مليون درهم خلال السنة السابقة .