170 برتوكول اتفاق سنويا لتسوية نزاعات الشغل الجماعية

أفادت معطيات لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن الاتفاقات المبرمة الخاصة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية يصل معدلها السنوي إلى ما يناهز 170 بروتوكول اتفاق، على حساب إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، التي لم يتجاوز عددها 5 اتفاقيات شغل جماعية برسم سنتي 2009 و2010.
واعتبر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني ،أن "المفاوضة الجماعية هي الإطار الأمثل لتطوير القانون التعاقدي، الذي يحدد حقوق والتزامات طرفي الإنتاج، ويسمح لهما بوضع قواعد قانونية تعاقدية، تمكن من تكييف القانون واحترام الحقوق والواجبات، الأمر الذي يفرض على الحكومة والشركاء الاجتماعيين بذل المزيد من الجهود قصد العمل على التفعيل التشاركي لمقتضيات الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بالمفاوضة الجماعية".
وأضاف الوزير، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمجلس المفاوضة الجماعية، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أن التنصيص على مأسسة المفاوضة الجماعية، يُعتبر في الدستور الجديد وفي مدونة الشغل، أحد أهم "تجليات التفاعل الإيجابي لبلادنا مع التطورات المعيارية الدولية والإقليمية ذات الصلة، وخطوة إيجابية في إطار تشجيع القانون الاتفاقي، كأحد أهم مصادر التشريع الاجتماعي، وتحقيق السلم الاجتماعي الذي يرنو كل مجتمع إلى تحقيقه في إطار مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلى أن هذا التأصيل الدستوري والتشريعي للمفاوضة الجماعية، سيساهم في دمقرطة العلاقات المهنية داخل المقاولة والمستوى الوطني بين أطراف الإنتاج، والتخفيف من حدة وتنامي الحالات التنازعية، وإنعاش وتيرة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعاتية، موضحا أن ذلك يفرض على أطراف الإنتاج الانخراط الفعلي والمسؤول في خلق بيئة ملائمة، تشجع على إرساء ثقافة التفاوض والالتزام.
وأبرز الوزير أن واقع الممارسة العملية لا يساير التطور التشريعي والمؤسساتي في هذا المجال، إذ يطغى منطق المفاوضة الجماعية التنازعية على حساب التفاوض الطوعي، ما يفسر غياب محاضر نتائج المفاوضة الجماعية، باستثناء الاتفاقات المبرمة بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية، التي يصل معدلها السنوي إلى ما يناهز 170 بروتوكول اتفاق، على حساب إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، التي لم يتجاوز عددها 5 اتفاقيات شغل جماعية برسم سنتي 2009 و2010، و4 اتفاقيات برسم سنة 2011.
وانطلاقا من هذا الواقع، دعا الوزير أعضاء المجلس إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بالدور الموكول إليه، وتحسين أدائه، من خلال انخراط كل فاعل مكون لهذا المجلس، من موقعه، في تأطير الأجراء والمشغلين، والبحث عن الحلول والتدابير الكفيلة بالنهوض بالمفاوضة الجماعية، وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، ورصد المعيقات الحقيقية التي تحول دون خلق ممارسات جيدة في هذا المجال والعمل على تجاوزها.
وتفعيلا لدور إدارة العمل في إنعاش المفاوضة الجماعية، قال الوزير إنه جرى إعداد مشروعي اتفاقيتي شغل جماعيتين ، تخص إحداها الصناعة والتجارة والخدمات، وتهم الثانية الفلاحة.
و لدعم القدرات التفاوضية للأطراف المهنية، أفاد الوزير أن الوزارة ستعمل بتعاون مع منظمة العمل الدولية على تنظيم تكوين لفائدتهم، وندوات يجري خلالها تبادل الآراء بشأن السبل الكفيلة بتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.