قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن الوزارة تضع الارتقاء بالتعليم القروي والمناطق الجبلية ضمن أولوياتها من خلال توسيع العرض المدرسي وتحفيز الموارد البشرية وتعزيز الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن مجموع المؤسسات التعليمية سيصل إلى 10 آلاف و208 مؤسسات، 54 في المائة منها في العالم القروي، وبزيادة 192 مؤسسة تعليمية عن الموسم الدراسي 2011-2012، منها 114 مؤسسة في العالم القروي. وأضاف الوزير في رده على سؤال شفوي طرحته مجموعة حزب الوسط، الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أن عدد الحجرات الدراسية سيفوق 156 ألف حجرة، 44 في المائة منها في العالم القروي، أي بزيادة أكثر من 15 ألف حجرة دراسية، مقارنة مع الموسم الدراسي 2011-2012، منها 7 آلاف و956 حجرة في العالم القروي، فيما سيصل عدد الداخليات إلى 617 داخلية، 46 في المائة منها بالعالم القروي، وبزيادة 95 داخلية عن الموسم الدراسي 2011-2012، منها 51 داخلية في العالم القروي. وأشار الوزير إلى إحداث 35 مدرسة جماعاتية، وإطلاق أشغال بناء 26 مدرسة جماعاتية سنة 2012، وبرمجة بناء 50 مدرسة جماعاتية بمختلف جهات المملكة، في إطار ميزانية الوزارة لسنة 2013. من جهة ثانية، أبرز الوفا أن تعويضا ماديا للعمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي في حدود 700 درهم، وأُصدرت مذكرة مشتركة بين وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة، لحث اللجان الإقليمية، التي يرأسها العمال، على الانعقاد، وإرسال محاضرها إلى اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية عقدت اجتماعها الثالث يوم فاتح نونبر الجاري، وخصص لتجميع المعطيات الواردة من اللجان الإقليمية. وفي رده على سؤال ثان حول "الخصاص بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي " طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد الوفا أن الوزارة تبذل مجهودات ملموسة لتوفير الموارد البشرية الكفيلة بتغطية كل الفصول الدراسية، مبرزا أن العالم القروي يحظى بالأولوية في تعيين خريجي مراكز التكوين. وأضاف أن الوزارة عملت، هذه السنة، على تنظيم الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية، وتعيينات الخريجين قبل متم شهر يوليوز الماضي، مع إيلاء الأولية للمناطق القروية والنائية في التعيينات الجديدة، التي شملت تعيين 5 آلاف و860 أستاذا، والتحاق حوالي 8 آلاف مترشح ناجح بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأبرز الوزير أن "التوسع التدريجي لشبكة المدارس الجماعاتية بالعالم القروي أثبت نجاعة كبرى في تدبير أمثل للموارد البشرية، وضمان تحصيل قار ومستمر لأبناء العالم القروي، فضلا عن تفعيل المبادرة الملكية الخاصة بتوفير 10 آلاف سكن وظيفي على مدى أربع سنوات".
