الفيدرالية الوطنية للقصور الكلوي تطالب وزارة الصحة بتوحيد الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات

مدير مركز تصفية الدم بأولاد تايمة: إن حل مشاكل الجمعيات العاملة في مجال القصور الكلوي رهين بتعديل الاتفاقيات

طالبت الفيدرالية الوطنية للقصور الكلوي، في اجتماع عقدته بالمركز الصحي بأولاد تايمة يوم السبت المنصرم، المصالح المعنية بوزارة الصحة بإعادة مراجعة بنود الاتفاقيات المبرمة مع المراكز
الصحية لتصفية الدم وتوحيدها بما تقتضيه مصلحة الجميع، وأشار مسؤولو الفيدرالية إلى أنه آن الأوان لتعديل بعض بنود الاتفاقيات المجحفة وفق شروط موضوعية تراعي الأهداف الإنسانية التي خلقت من أجلها أصلا هاته الجمعيات والمتمثلة في تقريب التطبيب من المرضى المعوزين، وحقهم المشروع في الاستفادة من حصص تصفية الدم بأثمان مناسبة. كما أكد ممثلو الفيدرالية على حق الجمعيات في الاستفادة من حصتهم في علاج المرضى المتوفرين على التغطية الصحية على غرار المراكز الصحية الخاصة.
ومن جانبه قال سعيد خرازي، رئيس الفيدرالية، إن الوزارة بفرضها لهاته الاتفاقيات المجحفة، وضعت الجمعيات في إطار ضيق ينحصر في تعامل لا تراعى فيه حاجيات هاته الجمعيات من الدعم المادي الذي هو أساس استمرارها. واستغرب المصدر نفسه كيف يتم حرمان الجمعيات من حقها الطبيعي في الاستفادة من عائدات تصفية الدم، في وقت يتم فيه تشجيع ودعم مراكز تصفية الدم التابعة للخواص. واستطرد الخرازي أن الجمعيات ما فتئت تقوم بأدوار مهمة في مجال تصفية الدم، وذلك بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من المرضى والذين ينحدر أغلبهم من أسر معوزة، وبالتالي كان على الوزارة الوصية تدعيم هاته المراكز الصحية، التي جعلت من بين أولوياتها الدفاع عن مرضى القصور الكلوي وحقهم في الاستفادة من العلاج على اختلاف مستوياتهم المادية. كما دعى المصدر في الصدد ذاته إلى إعادة صياغة اتفاقية موحدة، توضح بنودها باللغة العربية حتى تكون في متناول فهم الجميع.
وفي الإطار نفسه قال خاليد الركيبي، نائب رئيس الفيدرالية، إن مرضى القصور الكلوي بالجنوب، مثلا، كانوا بالأمس القريب يتوجهون إلى مصحات خاصة بمدينة أكادير قصد العلاج، قبل أن يتم خلق جمعيات قامت بأداور إنسانية كبيرة في مجال علاج داء القصور الكلوي، عبر تقريب الخدمات الطبية دونما حاجة إلى تحمل عناء السفر، وطالب المتحدث، بتمكين الجمعيات من الدعم اللازم قصد الاستمرار في أداء مهامها، والاحتفاظ بحقها الطبيعي من المداخيل المادية التي يؤديها المرضى والتي لا تتجاوز في الأقصى مبلغ 400 درهم، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المرضى المتوفرين على التغطية الصحية، وذلك قصد تعزيز الموارد المادية للجمعيات، مؤكدا في هذا الإطار على أن هاته الفئة من المرضى باتت تعاني الأمرين من عناء التنقل إلى بعض المدن البعيدة، في حين أن بإمكان هؤلاء المرضى تلقي العلاج بالجمعيات داخل مدنهم، على غرار القطاع الخاص الذي ينفرد بعلاج المتوفرين على التغطية الصحية.
إلى ذلك قال محمد الهنيدة، مدير مركز تصفية الدم بأولاد تايمة، إن حل المشاكل القائمة بالجمعيات العاملة في مجال القصور الكلوي، رهين بتعديل هاته الاتفاقيات، التي لا تكفل الحقوق الأساسية لضمان استمرار عمل هاته الجمعيات، وأكد الهنيدة على ضرورة توحيد هاته الاتفاقيات كمدخل أساسي لإنصاف هاته الجمعيات التي تتحمل القسط الأكبر من عبء تكاليف العلاج، الذي يتطلب مصاريف مالية مهمة، تهم واجبات أداء فواتير الماء والكهرباء، ومصاريف صيانة الآليات، وأداء أجور تعويضات الطاقم الطبي والمستخدمين.