أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، مساء أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، أن خلق منتدى إفريقي للمناجم والمقالع من شأنه أن يسهم في الرفع من مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية. وقال الرباح، خلال افتتاحه المعرض الدولي الأول للمناجم والمقالع، بحضور وزراء أفارقة ووفود مهمة تضم مسؤولين عن قطاع المناجم والمقالع ورجال أعمال من عدة بلدان إفريقية، منها البنين والنيجر ومالي وغينيا بيساو وإفريقيا الوسطى، إن تقوية علاقات التعاون بين البلدان الإفريقية في هذا القطاع تتطلب أيضا إنشاء مراكز للبحث ذات قيمة مضافة على المستويين الصناعي والعلمي. وأضاف أن البلدان المتقدمة كانت على الدوام مهتمة بالموارد الطبيعية التي تزخر بها البلدان الإفريقية، مبرزا أن كندا، مثلا¡ تستثمر حوالي 40 مليار دولار في قطاع المناجم والمقالع داخل إفريقيا. وأوضح أن هذه التظاهرة، التي تعد الأولى من نوعها، تعكس اهتمام المغرب وكذا البلدان الإفريقية بمواردها الطبيعية، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دورها في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة مجالي الإسكان والبنيات التحتية. وأكد الرباح أن منح قيمة مضافة للمناجم والمقالع هو المنطق السائد في الوقت الحاضر، مسجلا أنه لم يعد من المقبول بيع هذه الموارد في حالتها الخام بل لابد من تصنيعها مع احترام كل شروط السلامة البيئية من أجل مستقبل الإنسانية. من جانبه¡ اعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري¡ في كلمة تليت باسمه، أن تنوع التشكلات الجيولوجية، ووفرة العرض المعدني ووجود يد عاملة مؤهلة، مكن قطاع المعادن من أن يضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع تبرز أهمية موقعه في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يناهز معدل مساهمته في الناتج الداخلي الخام 10 في المائة فيما يمثل 30 في المائة من مجموع الصادارت الوطنية، فضلا عن رقم معاملات يصل إلى 74 مليار درهم منها 54 مليار درهم في التصدير وحجم استثمارات بلغ 8.1 مليار درهم في 2011. وذكر أن القطاع يوفر زهاء 35 ألف منصب شغل مباشر ما يمثل كتلة أجور مرتفعة، مضيفا أن قطاع المعادن والمقالع أسهم¡ بشكل أساسي، في تعزيز البنيات التحتية الأساسية والاجتماعية والتربوية. وأبرز الدويري أن النتائج المرضية التي يحققها هذا القطاع، الذي يجعل المغرب في موقع قوي من بين البلدان التي تتوفر على مناجم¡ تدعمها السياسات التي تنهجها المصالح الوصية في مجال تنمية البحث المنجمي والبنيات التحتية الجيولوجية والنهوض بالمشاريع المنجمية وتنويع الإنتاج وتحديث طرق وأساليب الاستغلال وسياسة التكوين المهني. وذكر أن تنمية القطاع ستتعزز بمخطط تنموي يهم تنشيط عمليات التنقيب والبحث المنجمي وتطوير الاستغلال وتثمين الموارد الطبيعية وتطوير طرق تحويلها. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز المستشار التقني لمشاريع البنية التحتية والمناجم بجمهورية البنين، ناصيرو اكنيدي تاوفيكي، أن بلاده استطاعت أن تحقق في هذا المجال معدلات تنمية مماثلة لما تم إنجازه في المغرب، مضيفا أن البنين بصدد بلورة مدونة تمكن من تثمين الموارد الطبيعية وتطوير طرق استثمارها. وقال إن المغرب، وبانفتاحه على محيطه المتوسطي والإفريقي، يقوم بدور المحرك، سواء بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا أو للبلدان جنوب الصحراء، في قطاع المناجم والمقالع، معتبرا أن هذه التظاهرة ستتيح للبلدان المشاركة ربط علاقات مثمرة وتعزيز خبراتها وفتح نقاش متواصل لرفع التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية في هذا المجال. يشار إلى أن المعرض الدولي الأول للمناجم والمقالع تنظمه مجلة "طاقة ومعادن"، تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة التجهيز والنقل. وتشكل هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تنظم إلى غاية 8 من الشهر الجاري حول "المناجم والمقالع بإفريقيا فضاء للاندماج والتشارك"، بالنسبة لمهنيي القطاع فضاء للقاء والتواصل وتبادل الخبرات من أجل تطوير قطاع الصناعات المعدنية والمنجمية وإقامة شراكات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي وتثمين العرض المغربي. وسيقوم المشاركون في فعاليات هذا المعرض بمناقشة عدد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، ركائز تنمية قطاع المناجم والتعدين واستراتيجيات إنعاش هدا القطاع، وطرق ومناهج إدارة الموارد المعدنية وتنظيمها، والتطورات التكنولوجية، والأمن السياسي والبيئي. وتعرف الدورة الأولى مشاركة 120 عارضا من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والبرتغال وألمانيا والنمسا وبلغاريا وهولندا.
