تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المحمدية، بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية، متكونة من ثلاثة أشخاص يمارسون السرقات الموصوفة. وقال مصدر مطلع ل"المغربية"، إن المتهمين الثلاثة (تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاما)، اثنان منهم عاطلان، وهما من ذوي السوابق في السرقات الموصوفة. وذكر المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر كانوا يقتحمون الوكالات البنكية، والمؤسسات التعليمية، والمحلات التجارية، مضيفا أن العصابة كانت، كلما داهمت أحد المحلات المذكورة، تكبل حراسها إن وجدوا، وتعتدي عليهم بالضرب وتحتجزهم، وتستولي بعد ذلك على محتويات المكان المستهدف. وجاء إلقاء القبض على الأظناء بعد تشكيل فريق ميداني، كان همه الوحيد هو متابعة ومراقبة هذه العناصر، إلى أن جرى إيقافهم وإخضاعهم لأبحاث دقيقة ومعمقة، أقروا بعدها بالأفعال المنسوبة إليهم. وأبرز المصدر أن عناصر الشرطة حجزت لديهم حواسيب مسروقة، وآلات للتسجيل من الحجم الكبير، وشيكات بنكية، وبطائق للسحب الأوتوماتيكي، وكمبيالات لمبالغ مالية مهمة، ووثائق إدارية، مثل جوازات سفر، ورخص السياقة، منها ما تعرض للتزوير، مشيرا إلى أن أحد المتهمين وضع صورته الشخصية على رخصة سياقة موضوع سرقة موصوفة، ما سهل له حرية المرور في نوع من الأمن والاطمئنان. وكانت عناصر العصابة المفترضة، حسب المصدر نفسه، تعتمد بالأساس في أفعالها الإجرامية على أحد عناصرها الحاصل على دبلوم في الكهرباء، الأمر الذي كان يسهل لها تعطيل أجهزة الإنذار، وكذا كاميرات المراقبة الموجودة بمختلف المؤسسات البنكية والتجارية والتعليمية المستهدفة، فضلا عن أن هذه العصابة كانت تتخذ كامل احتياطاتها، كي لا ينكشف أمرها، عبر ارتداء قفازات تفاديا لترك أثر البصمات، وأقنعة لتفادي التعرف على هوياتهم في حالة ما إذا التقطتهم عدسات كاميرات الحراسة. وعند إيقاف العناصر المعنية، ضبطت بحوزتها أسلحة بيضاء خطيرة، تتجلى في سيف حاد، وساطور، وقضيب حديدي صلب، يستعمل في الاعتداء على من قاوم أثناء السرقات، بالإضافة إلى جميع اللوازم المستعملة في الكهرباء. وأوضح المصدر أن آلات التسجيل المحجوزة أعيدت لأصحابها بإذن النيابة العامة، بعد أن كانت بيعت لأشخاص آخرين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، شأنهم في ذلك شأن شخصين آخرين حولا عملة أجنبية (أورو) إلى العملة المغربية، كانت اختلست من إحدى الوكالات البنكية، كما أن التقني في الكهرباء كان يروج المخدرات والأقراص المهلوسة، إضافة إلى دوره داخل العصابة. وذكر المصدر أن المتهمين أحيلوا على النيابة العامة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد، وتعدد السرقات الموصوفة بجنايات، وتخريب وتعييب منشآت ذات منفعة عامة، وإضرام النار في وثائق رسمية، والتزوير في وثائق إدارية واستعماله، وتحويل وصرف عملة أجنبية دون ترخيص، والاتجار في المخدرات واستهلاكها، وإخفاء أشياء متحصلة من جنايات، وحيازة أسلحة بيضاء خطيرة دون سند قانوني، وانتحال هوية، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة، والسكر العلني البين.
