أحيل، بحر الأسبوع المنصرم، ثلاثة أفراد، من بينهم فتاة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، الذي أمر بإيداع المتهمين السجن المحلي بخريبكة، في انتظار تعميق البحث معهم، بسبب شكاية تقدم بها مواطن من جنسية تركية. تعود تفاصيل القضية، حينما قام أفراد هذه الشبكة بإسقاط مواطن تركي يعمل بإحدى الشركات بالعاصمة الفوسفاطية في شراكهم، عندما انطلت عليه الحيلة، التي قام بها أحد أفراد الشبكة، باستعمال صور فيديو مركبة، أوهمت الضحية أنها فتاة مغربية تبحث عن اللذة الجنسية، وبعد دخولهما في حوار، وجد المواطن التركي نفسه متورطا، بعد خلعه ملابسه بأكملها وشروعه في ممارسة "العادة السرية"، استجابة لرغبة الفتاة المحتملة، وهي الفرصة التي استغلها الجناة من أجل التقاط فيديو مصور للضحية عاريا. وفور حصول الشبكة على الفيديو المصور للضحية، الذي يحتوي على صور مخلة بالحياء، بدأت عملية ابتزاز الضحية، بتهديده بنشر مقاطع من الفيديو عبر الموقع الاجتماعي "فايسبوك" أو موقع "اليوتوب"، وطالبوه بإرسال مبالغ مالية. بلغت هذه المبالغ في العملية الأولى ألف درهم، في حين تطورت في العملية الثانية إلى ألفي درهم، وكلما استجاب الضحية لمطالب الجناة، وازدادت شهيتهم للمطالبة بالمزيد، وهو ما دفع المواطن التركي إلى وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة، فدخلت الشرطة القضائية على الخط، وبدأ التحقيق انطلاقا من مكان بعث الضحية للحوالات المالية، ورصد وجهتها، وهوية الشخص الذي قام باستلامها، إذ نجحت الشرطة القضائية بخريبكة، في تفكيك الشبكة، واعتقال كل أفرادها في وقت وجيز. وحجز المحققون خلال عملية تفتيش بمقر رئيس الشبكة، حواسيب وهواتف محمولة جرى الكشف على احتوائها للنص الكامل للحوار التهديدي، الذي كان يتلقاه الضحية من طرف رئيس الشبكة إلى جانب حجز مقاطع الفيديو التي تحمل صورا خليعة للضحية. وفي السياق نفسه، علمت "المغربية" أن السلطات الأمنية بخريبكة، شرعت في تتبع خيوط من يقف وراء نشر صور قاصرات من مدينة خريبكة، في أوضاع مخلة على إحدى صفحات موقع "لفايسبوك"، وقيام القائمين على الصفحة باستغلال صور شخصية لقاصرات وتلميذات من ثانويات المدينة، واختراق حسابات شخصية ونشر محتوياتها، وعرض صور منشورة على الانترنت لمغربيات ونسبها لمدينة خريبكة بغية التشهير. الصفحة التي تجاوز عدد المنخرطين فيها 6000 شخص، وصارت من الصفحات الأولى في مدينة خريبكة، بسبب كثرة إقبال التلاميذ والمراهقين، وضعت تحت مجهر الجهات المعنية لقيامها بأعمال لا أخلاقية يعاقب عليها القانون، لتبقى الحاجة لسن قانون لحماية الخصوصية وتتبع كل تسرب أو نشر غير قانوني لصور ومواد تعرض حياة وخصوصية الأشخاص واستقرار العائلات للخطر، من قبل مجرمين متخصصين يصطادون ضحاياهم بمجرد الضغط على الزر، ليدخل إلى عالم الانترنيت أو الشبكة العنكبوتية، من داخل بيته دون أن يشعر به أحد.
