إقصاء 13 مقاولة من الصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية

قررت وزارة التربية الوطنية نشر لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب 44 مقاولة، منها 31 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة، و13 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة نهائية.
وتدخل هذه العملية، حسب وزارة التربية الوطنية، في إطار افتحاص البرنامج الاستعجالي 2009/2012، لتقييم الصفقات المبرمة بخصوص تنفيذ تدابير مشاريع هذا البرنامج.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه العملية جرت بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها، ومكنت من الوقوف على مجموعة من التعثرات، التي تعتري تنفيذ بعض هذه الصفقات على الصعيدين الجهوي والإقليمي، الناجمة عن عدم التزام بعض المقاولات ببنود العقود المبرمة معها.
وذكرت الوزارة أنه، أمام هذه التعثرات والانعكاسات السلبية المترتبة عنها، سواء على مستوى توفير مقومات تصريف العملية التعليمية التعلمية، أو تأمين شروط سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية، تقرر نشر لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة أو نهائية.
وأبرزت الوزارة أن عدد الصفقات المعنية بهذه الاختلالات بلغ 124 صفقة، تعود إلى 74 مقاولة، بكلفة مالية تقدر بحوالي 400 مليون درهم، مشيرة إلى نشر اللائحة الكاملة على موقع الوزارة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تضع اللمسات الأخيرة على لائحة الموظفين الأشباح لديها، وتدققها، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تنشر اللائحة كاملة خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تحمل هذه اللائحة في طياتها فضائح من العيار الثقيل.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللائحة ستضم، بالإضافة إلى الموظفين الأشباح، أسماء الموظفين المتفرغين نقابيا، والموضوعين رهن إشارة الأحزاب والنقابات والجمعيات، معلنة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة، وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
ويأتي نشر هذه اللائحة بعد أن سبق للوزارة أن فضحت "المحتلين للسكن الوظيفي والإداري، من خلال نشر لائحة بأسمائهم حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الرسمي للوزارة".
وكشفت الوزارة في هذه اللائحة عن "أسماء وهوية الموظفين المستغلين لهذا السكن دون سند قانوني، ومازالوا يحتلونها رغم إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها، أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى، أو إحالتهم على التقاعد".