الشعب المغربي يستحضر غدا الذكرى 69 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

حدث تاريخي يجسد قوة التحام العرش بالشعب

يستحضر الشعب المغربي٬ وهو يخلد٬ غدا الجمعة٬ بكل مظاهر الاعتزاز والإكبار٬ وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس٬ الذكرى 69 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ الدلالات والمعاني العميقة والأبعاد المثلى لهذا الحدث التاريخي
الذي جسد سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب، دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية، واستشرافا لآفاق المستقبل.
وتعد هذه الذكرى من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية التي تحتفظ بها الذاكرة الوطنية٬ والاحتفاء بهذا الحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة هو وفاء وبرور برجالات الوطنية والمقاومة والتحرير٬ وتمجيد للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان صادق وواثق بعدالة قضيتهم في تحرير الوطن٬ مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق٬ بعزم وإصرار وتحد٬ في مواجهة أطماع الطامعين، مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته٬ ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته٬ وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المستعمر الذي جثم بكل قواه على التراب الوطني، منذ بدايات القرن الماضي٬ فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال والجنوب٬ فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي.
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والانشطار والتقسيم للتراب الوطني هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة٬ بذل العرش والشعب في سبيلها أجل التضحيات٬ في سياق كفاح متواصل٬ طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ٬ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة الاستعمار المتعدد والمتحالف.
فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب٬ إلى مراحل النضال السياسي٬ كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي سنة 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944.
وعبر هذه المراحل التاريخية٬ سعى بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس٬ طيب الله ثراه٬ إلى إذكاء إشعاعها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه العرش يوم 18 نونبر 1927، إذ جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال٬ معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.
لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس٬ الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في يناير 1943، لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء فترة الحماية٬ مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا٬ وهو ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت، باعتبار أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
واستنادا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها٬ حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية، بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. وكان لهذا الانتقال انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الحماية والحركة الوطنية التي كان بطل التحرير رائدا لها وموجها ومجسدا لمسارها٬ بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.
في هذا السياق٬ تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي وصفوة طلائع المناضلين والوطنيين الأشاوس٬ وبرزت في الأفق مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس٬ ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها. فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تقتضيه سياسته الرشيدة من إضافات وتعديلات وانتقاء للشخصيات التي ستتكلف بتقديمها والحرص على تمثيلية كافة الفئات والشرائح الاجتماعية وتعبيرها عن الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب٬ حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة فيما سلمت نسخ منها إلى ممثلية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا٬ كما أرسلت نسخة منها إلى الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تهم ما يتعلق بالسياسة العامة (استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف٬ والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال٬ وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح)٬ وما يتعلق بالسياسة الداخلية (الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات جميع الشعب المغربي).
وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها٬ ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس٬ عكست وعي المغاربة ونضجهم٬ وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم والإصرار على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.
وأكدت المندوبية السامية أن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي تخلد الذكرى 69 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ تتوخى التعريف بمضامين الملاحم الوطنية وأقطابها الخالدين وأمجاد الأمة المغربية وبتاريخها النضالي المجيد وتلقين صفحاته وفصوله ودروسه وعبره إلى الأجيال الحاضرة والصاعدة، حفاظا على الذاكرة الوطنية تمشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس٬ الذي أكد٬ في أكثر من مناسبة٬ ضرورة إيلاء المزيد من العناية للتاريخ الوطني والرصيد التراثي المغربي والتعريف برموزه والإشادة بأبطاله والتشبع بقيمه والتزود من معانيه وأقباسه في مسيرات الحاضر والمستقبل.
كما تستحضر٬ باحتفائها بهذه الذكرى العظيمة التي يحق لكل المغاربة الاعتزاز بحمولتها الوطنية ورمزيتها وقيمتها التاريخية الخالدة٬ ملاحم الكفاح الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال والوحدة الترابية٬ مستلهمة قيم الصمود والتعبئة الشاملة والالتحام الوثيق للشعب المغربي٬ قمة وقاعدة٬ دفاعا عن المقدسات الدينية والوطنية٬ ومجددة التعبير عن التجند الدائم والمستمر صيانة للوحدة الراسخة التي لا تزيدها مناورات الخصوم إلا وثوقا وقوة وإشعاعا.