إعفاء قائد مقاطعة تمارة من مهامه بسبب الشطط في استعمال السلطة

أعفت وزارة الداخلية طارق أحجار من مهامه، بعد أربعة أشهر من تعيينه قائدا على المقاطعة السادسة بتراب باشوية تمارة.
وعلمت "المغربية"، من مصدر جد مطلع، أن قرار وزارة الداخلية، الذي توصل به أحجار تحت التسلسل الإداري، يأمره بالالتحاق مؤقتا بمقر عمالة الصخيرات تمارة، في انتظار تنقيله إلى الإدارة المركزية بمقر الوزارة بالرباط.
وجاء قرار إعفاء أحجار، الذي قضى أربعة أشهر فقط في مسؤوليته الجديدة بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، بعدما توصلت وزارة الداخلية بتقارير سرية تفيد أن القائد يتجاوز حدود سلطاته، وأنه يدخل في مواجهات مع المواطنين تؤدي في غالب الأحيان إلى تذمر وسخط العديد منهم، كما توصلت بالعديد من الشكايات حول شطط القائد في استعمال السلطة المخولة له بموجب القانون.
وأفاد مصدر "المغربية" أن العديد من المواطنين بعثوا شكايات لدى المصالح المختصة يتظلمون فيها من القائد المعني، الذي ارتكب العديد من الخروقات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى والأهداف الكبرى للحكامة الأمنية، ولعدم التزامه بالضوابط المعمول بها في الإدارات الترابية.
وفي السياق ذاته، رفع محمد الياوحي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، الذي تعرض للضرب والسب من طرف القائد، دعوى قضائية ضد القائد أحجار لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، في الوقت الذي تكلف فيه الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمراسلة كل من وزير الداخلية، امحند العنصر، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لإطلاعهما على ما اقترفه القائد المعني من شطط في استعمال السلطة، كما يعتزم الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب التقدم بطلب لدى مجلس النواب، يكشف فيه مختلف صور الشطط في استعمال السلطة التي ارتكبها القائد في حق سكان تمارة. كما أدان فرع حزب التقدم والاشتراكية بتمارة، في بيان له، ما تعرض له محمد الياوحي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، من اعتداء جسدي ولفظي من طرف قائد المقاطعة السادسة بتمارة الموقوف. مبرزا أنه ارتكب أفعالا مشينة وغير مسؤولة بشكل متكرر في حق العديد من المواطنين بتمارة، وأن انتهاكاته صارت حديث العديد من المواطنين في المدينة المذكورة.
وعبر الفرع عن تضامنه ومساندته المطلقة لمحمد الياوحي وشجبه لمثل تلك الممارسات، وطالب عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل من أجل وضع حد نهائي لمثل تلك الانتهاكات، وبتسخير جهود السلطات المحلية في حماية المواطنين تطبيقا للقانون.