56.30 مليار درهم تحويلات مغاربة العالم سنة 2012

لقاء يجمع معزوز مع 30 سفيرا معتمدا بالرباط

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 56.30 مليار درهم سنة 2012، بعد أن ناهزت 58.51 مليار درهم سنة 2011، حسب أرقام رسمية.
وفي إطار اللقاءات الشهرية، التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، عقدت الأخيرة، مساء أول أمس الأربعاء، لقاء جمع عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بحوالي 30 من السفراء المعتمدين بالمغرب.
وتطرق اللقاء إلى مقاربة سياسات الحكومة المغربية بسياسات حكومات دول الإقامة من خلال مداخلات سفرائها بالمغرب، حول الصعوبات التي تعترض طريق اندماجهم والتجاوب مع مؤهلاتهم المهنية.
وقال عبد العاطي الحابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمة بالمناسبة، إن "الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تشكل 10 في المائة من سكان المغرب، تلعب دورا مهما على المستوى الاجتماعي، من خلال الأعمال التي تهدف إلى تحسين الواقع المعيش للسكان المحليين، تقدمها جمعياتهم في دول الإقامة لفائدة جمعيات محلية مغربية، بتعاون مع السلطات العمومية". وعلى المستوى الاقتصادي، يضيف الحابك، فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلات مهمة تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، وعلى المستوى السياسي، من خلال حضورهم المهم في الأحزاب السياسية بدول المهجر وانتخابهم في مجالسها الحضرية، أو تسييرهم لجماعاتها المحلية.
وفي عرض لعبد اللطيف معزوز، أفاد أن عدد مغاربة العالم المسجلون لدى القنصليات يقدر بثلاثة ملايين و400 ألف، وأن إحصائيات بعض دول الإقامة تفوق هذا العدد، مشيرا إلى أن العدد التقديري لمغاربة العالم يبلغ 4.5 ملايين نسمة، 70 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 في المائة ولدوا في الخارج، مبرزا أن حوالي نصف مغاربة العالم لديهم جنسية ثانية، و80 في المائة يتمركزون بخمس دول من الاتحاد الأوروبي (فرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا).
وأشار الوزير إلى أن أزيد من 2.5 مليون من المغاربة المقيمين في الخارج يأتون إلى المغرب سنويا، ويساهمون في خلق الثروة الوطنية وفي التنمية البشرية والحفاظ على التماسك الاجتماعي، موضحا أن تحويلات الجالية المغربية تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغت تحويلاتهم سنة 2012 ما مجموعه 56.30 مليار درهم، بعد أن سجلت 58.51 مليار درهم سنة 2011. وعزا هذا الانخفاض إلى تضرر عدد من دول الاستقبال من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية تسببت في ارتفاع عدد العاطلين المغاربة في دول المهجر خاصة في اسبانيا بنسبة 50 في المائة، و21 في المائة في إيطاليا و25 في المائة في كندا، موضحا أن 17 في المائة من المغاربة المقيمين في الخارج لديهم مستوى دراسي عال، ما جعل المغرب، حسب البنك الدولي، يحتل الرتبة الثالثة عالميا من حيث هجرة الأدمغة.
ومن أجل حماية حقوق ومكتسبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يضيف معزوز، عمل المغرب منذ بداية الستينيات من القرن الماضي على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال، مشيرا إلى أن المغرب كان من بين الدول الأولى في العالم التي وضعت وزارة خاصة بجاليتها منذ سنة 1990، إلى جانب الإصلاحات التي جاء بها الدستور لصالح هذه الفئة، والتي ضمت مجموعة من المقتضيات، أبرزها قانون الأسرة والمشاركة في الانتخابات المحلية، وإحداث المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مغاربة من المهاجرين انتخبوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وفازوا بمقاعد داخل قبة البرلمان. وأبرز أن المغرب نفذ مجموعة من الإنجازات لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، تهم تقوية التضامن وتعزيز الحماية لمغاربة العالم، والحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها، والارتقاء بالخدمات العمومية لصالحهم وتيسير الاندماج في دول الإقامة، وتعبئتهم للمساهمة البناءة في الأوراش الإصلاحية والتنموية بالمغرب.