حملة أمنية للتوعية حول العنف المدرسي بثانوية ابن سينا ببني ملال

أطلقت ولاية الأمن ببني ملال، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ونيابة التعليم بإقليم بني ملال، حملة أمنية للتوعية، حول أخطار العنف المدرسي، وكانت أولى المحطات، الثلاثاء المنصرم، بثانوية ابن سينا التأهيلية ببني ملال، بمساهمة فعاليات جمعوية.
المداخلة التي حضرها مناديب الأقسام، ومجموعة من تلاميذ وتلميذات المؤسسة، أطرها مدير المؤسسة، أحمد الريتالي، بكلمة افتتاحية، أبرز فيها أهداف الحملة المشتركة، للتحسيس بتداعيات العنف المدرسي، ودور ذلك في بلورة تصور بيداغوجي، يسهم في التعلم السليم، وبناء شخصية التلميذ في ظروف سليمة.
بعد ذلك، تدخل كل من الضابط في الأمن حسن الحرور، وضابط الشرطة الممتاز أطلحة بن الزين، للحديث حول ظاهرة العنف المدرسي، انطلاقا من المفهوم، ومظاهر العنف وكيفية المقاربة، باعتبار أن الكل أضحى يشتغل، بشكل منسجم، بين جميع الأطراف المتدخلة، في العملية التعليمية، وعلاقة ذلك بالمحيط المدرسي، والمجتمع أو الواقع.
وأكدا أن هذه الحملة تستهدف الحد من الظاهرة، وإيجاد حلول عملية على أرض الواقع، من أجل إفراز سلوكات تغذي ثقافة التسامح وقيمه، والتشبع بالقيم الإنسانية النبيلة، والالتزام الفعلي بالواجبات والتشبع بالحقوق، وتجنب السلوكات اللامدنية بكل أشكالها.
كما أبرز المتدخلان دور الأمن في الحد من العنف يلازمه وفق مجموعة من التدابير الوقائية، تفاديا للوقوع في المخاطر.
وتبقى دوافع العنف، حسب المتدخلين، نفسية وفيزيولوجية واجتماعية، لها علاقة بالتنشئة الاجتماعية والعوامل السيكولوجية والاقتصادية، وترتبط أيضا بمحيط المؤسسة، والتفكك العائلي في ظل التجارب المعاشة في أوساط العائلة، دون إغفال الأسباب التربوية.
وأشارا إلى أن التكوين الاجتماعي للطفل في الوسط يؤثر سلبا على تكوين شخصية التلميذ، فينعكس ذلك عبر العنف، من خلال تصور خاطئ في العلاقة بالوسط التربوي، من خلال علاقة متنافرة داخل الفصل الدراسي، في نقط المراقبة، والفشل الدراسي، والفهم الخاطئ لسلوكات الأستاذ التربوية، وانعكاس ذلك بأفعال تعنيفية ضد الزملاء أو الأساتذة، أو تكسير ممتلكات المؤسسة.
واعتبرا أن ذلك قد يتولد عنه إجراء تربوي بالطرد أو الإبعاد من المؤسسة، ويبدأ مسلسل الانحراف في أوساط المجتمع، مع العلم أن العلاقة، تظل قائمة مع التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية، وبالتالي يتم نشر العنف بشكل آخر، وقد يترتب عن ذلك أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
وانتهى اليوم التواصلي حول العنف بالمؤسسة، إلى جرد مجموعة من التوصيات، كحلول اقتراحية للظاهرة من أجل الحد منها، من قبيل إنشاء حماة أمن المؤسسة، يتولى ذلك التلاميذ، عبر لجن تتناوب على العملية من أجل رصد الظواهر السلبية والمخلة بالأجواء التربوية، وتأطيرها من طرف التلاميذ، وما استعصى تتكفل به الإدارة التربوية.
وأبرزا أهمية الانفتاح على الأساتذة، وخلق فضاءات ترفيهية داخل المؤسسات في الساعات الفارغة، واستغلال أوقات الفراغ، في حال غياب أستاذ في المكتبة أو ممارسة أنشطة أخرى، في محترفات إبداعية وفنية في المسرح والشعر والتشكيل، لاكتشاف طاقات التلاميذ والتلميذات ورصد جوائز لذلك، والاندماج في أنشطة الأندية البيئية والحقوقية، لخلق لحمة بين مكونات الوسط التربوي، وبمشاركة عناصر المحيط، لتنتعش الحياة المدرسية، وفق برامج هادفة.