أكاديمية مراكش تنظم ورشة عمل خاصة لأجرأة الدليل العملي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، أيام 24-25-26 مارس 2011 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر والبحث التربوي, ورشة عمل خاصة لأجرأة الدليل العملي للإستراتيجية القطاعية المندمجة لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بتنسيق مع منظمة اليونسف , بحضور ممثل عن الأكاديمية وعبد الله القاسي رئيس قسم الحياة المدرسية بالوزارة ,مبارك أجروض رئيس مصلحة مديرية المناهج , عطيفة تمجردين عضو االلجنة المركزية لحقوق الانسان و سلوى الكبيتي عضو االلجنة المركزية لحقوق الانسان ,السيدة سعاد العيادي، عضو الفريق الجهوي لتدبير مشروع الدعم الاجتماعي بالأكاديمية و عبد الحكيم سيمور رئيس مصلحة الحياة المدرسية . واستهدفت الورشة الفئات الآتية: ممثلو مختلف الهيئات الفاعلة في الحياة المدرسية ,هيئة الاشراف التربوي والتأطير التربوي (4),الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية مختلف الاسلاك (9),هيئة التدريس(9)المتعلمين والمتعلمات(9) المجتمع المدني وشركاء المؤسسة (9) .
وتهدف هذه الورشة إلى تفعيل الإستراتيجية القطاعية المندمجة لمناهضة العنف بالوسط المدرسي. كما تروم تقوية قدرات المتدخلين بالمؤسسات التربوية؛ تحسين وتعميم خدمات التكفل بالأطفال ضحايا العنف وتتبعهم؛ الوقاية من العنف داخل المؤسسة وبمحيطها؛ نشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل؛ استعمال نظام للمعلومات والتتبع والتقييم في مجال العنف المدرسي. وتعمل هذه الورشة على إعداد الدليل المرجعي والعملي المستوفي لعناصر الإستراتيجية القطاعية للوزارة والذي يؤطر تدخل كافة الفاعلين لمناهضة العنف بالوسط المدرسي.
في بداية اللقاء شكر ممثل الأكاديمية في كلمته جميع الحاضرين أطرا وهيئات مدنية وتلميذات وتلاميذ , كما نوه بهذا النوع من الورشات المهتمة بالحياة المدرسية لما لها من فائدة في تطوير قدرات الفاعلات والفاعلين في المجال التربوي عامة والحياة المدرسة خاصة .
بعد ذلك تناولت الأستاذة عطيفة تمجردين عضو االلجنة المركزية لحقوق الإنسان في مداخلتها معالم الإستراتيجية القطاعية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي منطلقة من تشخيص للوضعية التربوية بالمؤسسات التعليمية, والتي تؤكد على أنها تتميز حسب الملاحظة اليومية بمظاهر العنف سواء في الممارسات التلاميذية أوفي مواقف بعض الأطر التربوية ؛ و أن الفضاء المدرسي أصبح مطبوعا بالعنف وعدم الاحترام وعدم الأمن كالعنف اللفظي ، كما أكد ت ذلك عدد من الدراسات الميدانية, وكذا بروز مظاهر للعنف الجسدي؛وتنامي ظاهرة الغش ؛ في مقابل ضعف في الموارد المتعلقة بالأمن والسلامة الإنسانية .
وقد أثبتت , تضيف الأستاذة عطيفة, بعض الدراسات المنجزة في سنة 2006 بتعاون مع منظمة اليونيسف أن 87 % من التلاميذ معنفين بشكل من أشكال العنف ولو مرة واحدة؛وأن 35 % معنفين معنويا؛ و73 % من الأساتذة و 33 % من المديرين صرحوا بتعنيف التلاميذ. هذا ما دفع الوزارة إلى التفكير ,تقول الأستاذة عطيفة , في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي مرتكزة في ذلك على المرجعيات البيداغوجية، والتربوية والقانونية؛في هذا الإطار اتجه اهتمام الوزارة إلى العمل على إعداد إستراتيجية قطاعية لمحاربة العنف بالوسط المدرسي في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف عند الأطفال.
وأردفت أن مسار مناهضة العنف عند الأطفال استند إلى الدراسة المنجزة من طرف جمعية أطفال 2001,والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء1998 ؛والدراسة المنجزة في إطار التعاون مع منظمة اليونسيف؛ 2005 , الخطة الوطنية للطفولة 2015 - 2006 و برنامج تمكين 2007,وإلى مرجعيات مبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين الفصل 11 والفصل 17 التي تحث على: الحوار والحقوق والواجبات والتحمل والتسامح والانفتاح على الآخر؛تنمية الجانب النفسي والمعرفي والجسدي للأطفال ووضعهم في مركز العملية التعليمية التعلمية؛ البرنامج الإستعجالي: مشروع تحسين جودة الحياة المدرسية؛مشروع الحكامة والنوع الاجتماعي والتخطيط ,مشروع تقوية الصحة المدرسية والأمن الإنساني , مشاريع: توسيع العرض المدرسي؛ تأهيل المؤسسات؛ الدعم الاجتماعي؛ إعادة بناء المناهج؛ بيداغوجية الإدماج....
وأكدت الأستاذة عطيفة إلى أن الهدف العام للإستراتيجية يتمثل في النهوض بحقوق الطفل ,ووقايته,واكتشافه والعمل على توجيهه والتكفل به وتتبعه ,أما الأهداف الإجرائية فقد حددتها الأستاذة عطيفة في 6 محاور إستراتيجية تعزيز قدرات جميع البنيات المؤسساتية, تعزيز قدرات وكفاءات المتدخلين , تحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف, الارتقاء بثقافة مبنية على احترام حقوق الطفل ,الوقاية من العنف داخل وبجوار المؤسسة التعليمية ,دعم نظام الإعلام والتتبع والتقييم . كما حددت محاور الإستراتيجية القطاعية للوقاية من العنف بالوسط المدرسي في تقوية القدرات وتمكين المتدخلين في الفضاء المدرسي ,دعم الإطار المؤسساتي والقانوني،وضع آليات التنسيق وتنمية الشراكات الدائمة؛بحث، توجيه، مصاحبة وتكفل، وتتبع الأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسة وفي محيطها؛تشجيع ثقافة اللا عنف واحترام حقوق الطفل؛الوقاية من العنف داخل المؤسسة وفي محيطها؛وتقوية منظومة الإخبار والتتبع والتقويم. أما الأطراف المعنية بالإستراتيجية فهي الأسرة , الإعلام , القطاع المدرسي, السلطات الجماعات و المحلية ,القطاعات الحكومية و المجتمع المدني , وذكرت أن العلاقة في ما بينهم هي علاقة تكاملية .
وأشارت الأستاذة عطيفة إلى أن النتائج المتوخاة من الإستراتيجية القطاعية لمناهضة العنف في الوسط المدرسي تتحدد في ضبط عملية تمدرس الأطفال,في توفير إطار مؤسساتي ناجع، منسق و صالح لتطبيق و تتبع الإستراتيجية ,والعمل على تكوين وتمكين المتدخلين في مجال الطفولة من الأدوات المهنية,وأن يكون نظام المعلومات موحد و ناجع يؤدي دوره في تمرير معلومات واضحة,كما ينبغي أن تتوفر أجهزة التتبع و التقييم على الجاهزية و القابلية للإستعمال ,وأن يكون الأطفال و الأسر و الرأي العام واعون كل الوعي و على علم بضرورة حماية الطفولة و حقوق الطفل, السعي إلى تحديد الأطفال ضحايا العنف والتكفل بهم و متابعتهم ,والمساهمة الواسعة والفعالة من لدن الأطفال و جمعيات آباء وأمهات و أولياء التلاميذ.
وأضافت الأستاذة عطيفة إلى أن آليات أجرأة الإستراتيجية فتتمثل في مجلس تدبير المؤسسة؛المجلس التربوي؛مجلس الأستاذات والأساتذة؛مجلس القسم؛الأندية التربوية؛مراكز الاستماع والوساطة؛في حين أن مجالات التدخل الممكنة فتتمثل أولا, في استحضار المقاربة الحقوقية في إنجاز البرامج وتأليف الكتب المدرسية عبر إدماج قيم حقوق الإنسان والمواطنة في الكتب والبرامج المدرسية، وتنقيتها من الصور النمطية التمييزية المولدة للعنف،و في إدماجها في برامج التكوين الأساسي للأطر التربوية؛وفي الإدماج العمودي من خلال إحداث مادة التربية على المواطنة بوحداتها المتنوعة ملاءمة المقررات لقدرات المتعلمات والمتعلمين، وفي مراجعة طرق التدريس والتقويم والامتحانات لتجنب ظواهر العنف أساسا (الغش المدرسي كأهم مؤشر على العنف المدرسي).ثانيا ,في الحياة المدرسية,وفي برنامج الأنشطة التحسيسية (العنف وحقوق الطفل والقيم وتنظيم أنشطة موازية وتشاركية)؛ البحث والتوجيه والتكفل وتتبع الحالات المعنفة في المؤسسات التعليمية ومحيطها؛تشجيع ثقافة اللا عنف عند الأطفال الممدرسين؛الوقاية من العنف ومواجهته؛تقوية منظومة الإخبار والتتبع والتقويم (إنشاء مرصد العنف بالوسط المدرسي)؛التنسيق داخل القطاع: على المستوى المحلي، والجهوي وكذلك الوطني. ثالثا, الموارد البشرية في حاجة إلى التمكين الحقوقي في إطار برنامج التكوينات المستمرة ( المنشطات والمنشطين): تقنيات التواصل، تدبير الخلافات، الوساطة، التعريف بالقوانين الوطنية والدولية؛برنامج تكوين المثقفات والمثقفين النظراء؛وتنمية قدرات المتدخلين التربويين (جمعيات المجتمع المدني). رابعا , العدة البيداغوجية من أجل الأجرأة الديداكتيكية ,الوسائط والتقويمات؛الدلائل: الحياة المدرسية، الأندية التربوية، الاحتفال بالأيام الوطنية والدولية...؛البطاقات البيداغوجية الموضوعاتية؛المصوغات: محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وخطر الإصابة بداء السيدا، المهارات الحياتية،و تكوين المثقفين النظراء. خامسا ,الشراكات والتعاون والتنسيق مع المتدخلين:الجمعيات، القطاعات المعنية، الجماعات المحلية ,الحرص على وضع برامج عمل سنوية تنظم على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي؛ والارتقاء بالتخطيط والبرمجة ووضع عناصر التتبع والتقويم في إطار العمل المشترك والمندمج.
من جهته تناول الأستاذ امبارك أجروض رئيس مصلحة مديرية المناهج, بالدرس والتحليل ، المرجعيات المؤطرة لورشة العمل هذه , والمتمثلة في المقاربة التربوية الوقائية الداعية لنبذ ظاهرة العنف , وفي مقاربة البرنامج الإستعجالي القائمة على مجموعة من التدابير لمواجهة العنف المدرسي والحد منه، بهدف ترسيخ وتقوية قيم المواطنة لدى المدرسات والمدرسين والمتعلمات والمتعلمين، وضمان سلامتهم وأمنهم داخل المؤسسة التعليمية، على أن تشكل المدرسة بالنسبة لهم على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، وتوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، وتحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، من خلال توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي ونفسي فعال للمتعلمات والمتعلمين.وفي المقاربة القانونية المؤطرة للظاهرة المبنية على تفادي تعنيف المتعلمات والمتعلمين جسديا ونفسيا؛ التحلي بروح الحوار وتشجيع حرية التعبير داخل قاعة الدرس ومختلف أرجاء المؤسسة؛ تحسيس وتعريف بمخاطر العنف بالمؤسسات المدرسية والانعكاسات السلبية على العملية التعليمية والنفسية للمتعلمات والمتعلمين؛إدماج مفهومي المساواة وروح الحوار؛ الإيمان بالاختلاف والانخراط في تطبيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان؛ تنشيط وإحياء أدوار مختلف الجمعيات المرتبطة بالمؤسسة؛تحسيس الآباء بحقوق الطفل؛ ترسيخ مفاهيم المواطنة والتعاون وحقوق الإنسان. كما أبرز أهمية المقاربة الأمنية لمواجهة الظاهرة,و المرتكزة على المنشور المشترك مع وزارة الداخلية بتاريخ 20 شتنبر 2006 بشأن التعبئة لإنجاح الإصلاح التربوي، من خلال بذل المزيد من المجهودات قصد تعزيز الأمن لحماية المحيط المباشر للمؤسسة التعليمية، وذلك من خلال التصدي لكل الممارسات المنافية للعملية التربوية، وكذا العمل على تعزيز الدوريات الأمنية على مستوى المؤسسات التعليمية.
وفي الأخير,أكد الأستاذ أجروض أن وزارة التربية الوطنية إدراكا منها بخطورة ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية عملت على وضع إستراتيجية متكاملة تتكون من عدة إجراءات وتدابير لمواجهتها والحد منها، وإرساء ثقافة السلم واللاعنف وحقوق الإنسان ,وتكريس قيم السلوك المدني بمختلف أشكاله .كما تم اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة في صياغة هذه الأجرأة العملية تستند إلى رؤية نسقية تسمح بتدخل جميع الأطراف المعنية لضمان معالجة متنوعة ومتعددة الأبعاد لظاهرة العنف بالوسط المدرسي تتكون من أربعة مراحل: مرحلة استكمال الإنتاج والإعداد والتي يتم فيها تجميع واستثمار قدرات مختلف الفاعلين التربويين والإداريين والمتعلمين والشركاء؛ثم مرحلة التجريب المحدود على عينة من المؤسسات واختبار مدى قابلية الإجراءات الواردة في الدليل الإجرائي للتطبيق، مع تعديلها وإغنائها قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم؛فمرحلة التجريب المعمم على مستوى أكاديمية مراكش- تانسيفت-الحوز؛وأخيرا مرحلة التعميم الكلي على المستوى الوطني؛
بعد ذلك فتح باب النقاش على مصراعيه ,فكانت المداخلات في مجملها مفيدة وقيمة ، عملت على رصد بعض مظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية ، والعمل على محاولة إيجاد حلول لها .
وطيلة يومين انكبت الورشات ,التي أطرها كل من مبارك أجروض (هيأة الإشراف والتأطير التربوي,هيأة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية و المتعلمات والمتعلمون) ,سلوى الكبيتي (هيأة التدريس),عاطفة تيمجردين (المجتمع المدني وشركاء المؤسسة), على مدارسة النقط التالية : التعريف بظاهرة العنف أشكالها أسبابها العوامل النفسية العوامل التربوية العوامل الاجتماعية لظاهرة العنف و الآثار المترتبة عنه تربويا ,نفسيا ,سلوكيا واجتماعيا ...الخ .كما تناولت الورشات ستة محاور - المحور الاستراتيجي الأول: تعزيز القدرات المؤسساتية. المحور الاستراتيجي الثاني: تعزيز قدرات وكفاءات المتدخلين. المحور الاستراتيجي الثالث: تحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف. المحور الاستراتيجي الرابع: نشر ثقافة احترام حقوق الطفل. المحور الاستراتيجي الخامس: الوقاية من العنف داخل وبجوار المؤسسة التعليمية. المحور الاستراتيجي السادس: دعم نظام الإعلام والتتبع والتقييم .
يذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أجرأة مشروعين من البرنامج الإستعجالي للوزارة بما يتضمناه من تدابير تخص تعزيز قيم المساواة واللاعنف وإرساء الأمن والسلامة الإنسانية بالمؤسسات التربوية ,وكذا تفعيلا لبرنامج العمل المشترك بين كل من وزارة التربية الوطنية قطاع التعليم المدرسي ومنظمة الأمم المتحدة ( يونسيف ),كما أن هذه الورشة ستعرف مرحلة أخرى ,هي مرحلة التجريب بعد مرحلة الإنتاج ,وذلك في منتصف شهر أبريل القادم.