الدستور المغربي يؤكد أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية

أليستر بيرت يؤكد في تصريح أمام الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني

أكد الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت٬ أن الدستور المغربي الذي جرت المصادقة عليه، خلال استفتاء فاتح يوليوز 2011، يشدد على أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية.
واستعرض بيرت٬ في تصريح أمام مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)٬ بهذه المناسبة مسار مسلسل الإصلاح السياسي، الذي انخرط فيه المغرب٬ مشيرا إلى دعم الحكومة البريطانية الدائم للإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "المملكة المتحدة تدعم الإصلاحات الديمقراطية للمغرب، من خلال الشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني"٬ مشيرا إلى أن لندن والرباط ترتبطان ب"علاقات قوية".
وأكد المسؤول البريطاني أن هذه العلاقات تشكل موضوع مباحثات منتظمة بين حكومتي البلدين٬ مشددا على أن تعزيز وتقوية المبادلات التجارية، والنهوض بالاستثمارات يعدان قضية ذات أولوية بالنسبة للمملكتين.
وكان الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت٬ بحث أول أمس الثلاثاء الماضي، مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، يوسف العمراني٬ الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائية.
وحرص أليستر بيرت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في أعقاب هذه المباحثات، التي حضرتها سفيرة المغرب في بريطانيا الشريفة للاجمالة٬ على التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لتعزيز علاقات بلاده مع المغرب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني نوه٬ خلال تصريحه يوم الجمعة الماضي، أمام مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)٬ ب"العلاقات الجيدة"، التي تربط بلاده بالمغرب٬ خاصة في الميادين السياسية والديبلوماسية، مبرزا إرادة لندن في تعزيز هذه الروابط.
وقال كاميرون "لنا علاقات جيدة مع دول مثل المغرب على المستويات السياسية والديبلوماسية"٬ داعيا إلى تكثيف هذا التعاون لمواجهة خطر الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني عين في نونبر الماضي اللورد شارمان في منصب المبعوث التجاري البريطاني لدى المغرب٬ وهو إجراء يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات بين البلدين.
ويسعى اللورد شارمان٬ الذي شغل في وقت سابق منصب الناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحكومي) المكلف بالقضايا التجارية والصناعية٬ في مهامه الجديدة، إلى السهر على ضمان تنفيذ مضامين الاستراتيجية البريطانية الجديدة الرامية إلى تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المملكتين.
وتعكس هذه الخطوة٬ سعي الحكومة البريطانية٬ إلى إعادة توطيد موقعها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال تعزيز شراكات استراتيجية مع الدول التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفع مثل المغرب. وكان اسم المملكة المغربية برز ضمن قائمة محدودة من البلدان، التي تسعى لندن إلى تطوير شراكاتها الاستراتيجية معها.