فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم المخصص لتنظيم المهرجانات السينمائية

في أجل أقصاه 5 مارس المقبل بالنسبة للدورة الأولى و5 يوليوز للدورة الثانية

أعلنت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية عن فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم المخصص لتنظيم المهرجانات السينمائية برسم سنة 2013.
مهرجان سلا لسينما المرأة (تصوير: سوري)
أوضحت اللجنة في بلاغ أن هذا الدعم يمنح لكل مهرجان له بعد جهوي أو وطني أو دولي حسب الفئة التي يقع ضمنها المهرجان٬ بعد تقديم الطلب وفق النموذج المعد من لدن المركز السينمائي المغربي٬ والذي يودع لدى كتابة لجنة الدعم الواقع مقرها بهذا المركز٬ مقابل وصل٬ في أجل أقصاه 5 مارس المقبل٬ بالنسبة للدورة الأولى٬ على أن يكون الخامس من يوليوز المقبل آخر أجل بالنسبة للدورة الثانية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الاطلاع على فئات المهرجانات وطلب الدعم والوثائق المطلوبة عن طريق تحميل دفتر التحملات المتعلق بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية على الموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي.
ويستند هذا الإعلان إلى المرسوم الصادر في 17 غشت 2012 المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، لاسيما المادتين الأولى والسادسة منه٬ وكذا القرار المشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر في 19 شتنبر 2012 بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم تنظيم المهرجانات السينمائية.
وكان مقر وزارة الاتصال بالرباط شهد، يوم الثلاثاء المنصرم، تنصيب لجنتي دعم المهرجانات السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات٬ خلال حفل ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي.
وقال الخلفي في كلمة بالمناسبة إن تنصيب أعضاء اللجنتين يهدف إلى إرساء قواعد تكافؤ الفرص والشفافية ومتابعة الدعم في أفق النهوض بالمهنية في تنظيم المهرجانات السينمائية من جهة ووقف تدهور أوضاع قاعات السينما بالمغرب، حفاظا على ما حققته السينما المغربية من تطور على مستوى إنتاج الأفلام.
من جهته، قال رئيس لجنة دعم المهرجانات السينمائية٬ حسن الصميلي٬ إن المغرب يعرف حاليا تنظيم زهاء خمسين مهرجانا سينمائيا، مبرزا أن اللجنة ستعمل على تعزيز مهنية المهرجانات بما يتيح لها الاضطلاع بدورها في النهوض بالسينما المغربية وتقديمها للجمهور المغربي والأجنبي.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة دعم المهرجانات السينمائية الناقد المغربي مصطفى الطالب، في تصريح ل"المغربية" إن عمل اللجنة يهدف إلى تدبير صندوق دعم المهرجانات للرفع من جودتها والترويج لتنمية الإنتاج المشترك الدولي، وتشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه، وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي للمملكة، وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب، وطنيا ودوليا، للمساهمة في تطوير بنيات الصناعة السينمائية المغربية.
وأوضح الطالب أن اللجنة، التي تتكون من ممثلي وزارات الاتصال والثقافة والاقتصاد والمالية، وأعضاء عن مكاتب الهيئات والمنظمات المهنية، ويمتد عملها على مدى سنتين، ستجتمع مرتين كل عام لدراسة ملفات مشاريع التظاهرات المزمع تنظيمها خلال السنة، وتحديد نسبة الدعم، مشيرا إلى أن الدعم يمنح وفق دفتر تحملات منصوص عليه، لكل مهرجان له بعد وطني أو إقليمي أو دولي ينبني على أسس المنافسة.
وبخصوص لجنة رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، قال رئيس اللجنة، المهندس المعماري رشيد الأندلسي٬ إن عملهم سينكب على دعم وتأهيل القاعات السينمائية بالمغرب لمواكبة التطور الذي حققته السينما الوطنية منذ سنوات، والحفاظ على القاعات السينمائية القديمة التي أصبحت تشكل جزءا مهما من التراث العمراني المغربي، من خلال تدبير صندوق خاص لدعم المجهودات الرامية لتطوير التوزيع السينمائي واستغلال الأفلام.
وتتكون اللجنة التي يترأسها حسن الصميلي، من أحمد حرزني، وحسن بلقاضي، وأحمد فرتات، ومصطفى الطالب، وأحمد عفاش ممثلا عن المركز السينمائي المغربي، ومريم خطوري ممثلة لوزارة الاتصال، ومحمد الخراز، ممثلا لوزارة الثقافة، وهشام السيباري ممثلا لوزارة الاقتصاد و المالية.
أما اللجنة، التي يترأسها رشيد أندلسي فتتشكل من محمد العلوي، وإيمان المصباحي، وأحمد فرحات، ويحيى اليحياوي، وكمال ملين، ومحمد الصابري، وممدوح الثلاثي، والحسين الدجيتي، وزينب السمار.