موظفو الجماعات المحلية يضربون بعد غد

بدعوة من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة

يخوض موظفو الجماعات المحلية، بعد غد الخميس، "إضرابا وطنيا وحدويا"، مع تنظيم وقفات احتجاج واعتصامات وإضرابات عن الطعام، والتوقف عن العمل صباح كل يوم جمعة لمدة ساعتين
ابتداء من فاتح فبراير المقبل إلى 28 منه، وتنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية، بدعوة من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل).
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن "الإضراب رد نضالي نريد التعبير من خلاله عن الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، عبر تحريض رؤساء الجماعات المحلية على الاقتطاع من أجور المضربين، بدل فتح باب الحوار والاستجابة لمطالبهم.
وأضاف النحيلي، في تصريح ل"المغربية"، أن الاقتطاعات من الأجور شملت 57 جماعة محلية من أصل ألف و500 جماعة، معتبرا أن هذا الإجراء كان محدودا، إذ لم ينفذه جميع رؤساء الجماعات الترابية عبر التراب الوطني.
وأوضح أن "الاقتطاعات من أجور الموظفين حصلت بالجماعات التي توجد في مناطق نائية أو تلك التي تعرف اختلالات مالية، وأنه وقع تَحيُّن الفرصة للاقتطاع من أجور النقابيين للتضييق على العمل النقابي"، مشيرا إلى أن قرار الإضراب جاء للاحتجاج على "عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لموظفي قطاع الجماعات المحلية، التي تتوخى المماثلة والإنصاف والمساواة مع موظفي باقي القطاعات". واعتبر أنه لا يمكن أن يظل الموظفون الجماعيون قابعين في السلالم الدنيا، خاصة أن بينهم حاملون لشهادات عليا أو إجازات.
وأشار إلى أنه "يوجد بوزارة الداخلية "صندوق أسود"، يطلق عليه صندوق الجماعات المحلية، تحكمه المزاجية في التسيير، وفي كل إصلاح إداري يحرم منه الموظف الجماعي".
وأدان النحيلي "عدم تحرك بعض النقابيين لحماية الحقوق النقابية وحقوق موظفي الجماعات الترابية"، معتبرا صمتهم مناورة انتخابوية. وقال "أمام هذا الوضع المقلق المرشح لمزيد من التصعيد، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية في الإصرار على النضال من أجل الدفاع عن الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي الجماعات المحلية، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني وحدوي، مصحوب بأشكال احتجاجية محلية".