أفادت مصادر نقابية أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، الذي خاضته منذ أول أمس الثلاثاء، شغيلة الجماعات المحلية، بلغت 80 في المائة، رغم تهديدات وزارة الداخلية بالاقتطاع من أجور المضربين. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح ل"المغربية"، إن "وزارة الداخلية تحرض الولاة والعمال على الاقتطاع من الأجور، إذ طلبت منهم إحصاء الموظفين والأعوان المضربين بالجماعات الترابية، وحثت رؤساء الجماعات، بصفتهم آمرين بالصرف، على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين". وأضاف أن موظفي الجماعات المحلية يتوفرون على ما يكفي من الوعي لفهم مقاصد الجهاز الوصي. وشبه النحيلي مديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية ب"الصندوق الأسود، لعدم توفرها على الشفافية في إطار تعاملها مع الجماعات الترابية"، معتبرا أن "مديرية الجماعات المحلية يجب أن تتوفر على موقع معلوماتي، يوفر لشغيلة القطاع جميع المعلومات المتعلقة بملفاتها، وبالإجراءات التي تتعلق بتسيير القطاع، بما فيها مصاريف الجماعات والميزانيات التي ترصد لها". وخاضت شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا، أمس وأول أمس، بدعوة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل بالرباط)، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية (اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب). كما تواصل شغيلة القطاع إضرابها الوطني في عدد من المقاطعات والجماعات اليوم وغدا، بدعوة من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء)، احتجاجا على ما وصفته الجامعة في بلاغ توصلت "المغربية" منه، ب"التضييق على الحريات النقابية بالقطاع، وعدم الإرجاع الفوري لجميع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية" إلى جانب عدد من المطالب التي ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين والعمال.
