علمت "المغربية" من مصادر نقابية أن شغيلة الجماعات المحلية قررت خوض إضرابات وطنية لمدة ستة أيام خلال أكتوبر الجاري، احتجاجا على مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بالاقتطاع من أجور المضربين، والتي اعتبرتها "نوعا من الاستفزاز، وضربا للحق الدستوري في الإضراب". وأفادت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل-الدارالبيضاء) في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ترفض مضمون مذكرة وزارة الداخلية الداعية إلى الاقتطاع من أجور المضربين، و"تؤكد مواصلة المعركة الوطنية بخوض إضراب وطني أيام 11 و12 و18 و19 أكتوبر الجاري، مصحوبا بتجمعات تعبوية بمقرات الاتحاد المغربي للشغل". من جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل- الرباط) والنقابة المستقلة للجماعات المحلية (اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب)، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، خوض إضراب وطني يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الداخلية سيجري تحديد تاريخها خلال الندوة المنتظر تنظيمها بالرباط يوم 17 أكتوبر الجاري. واعتبر محمد عياش، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مذكرة وزارة الداخلية، القاضية باقتطاع من أجور المشاركين في إضراب 20 و21 شتنبر الماضي، "استفزازا للشغيلة الجماعية وضربا لأحد بنود الدستور المتعلق بالحق في الإضراب". وقال عياش ل"المغربية" إن "الجامعة تستغرب تصرف وزارة الداخلية التي استنفرت كافة الأجهزة الإدارية لتكفير الإضراب عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول، وتفادي التوترات المقبلة خاصة أن قطاع الجماعات المحلية من القطاعات الحيوية التي لها ارتباط مباشر بالمواطنين". بدوره، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في اتصال مع "المغربية" أنه، في "غياب حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية، قررت الشغيلة مواصلة الإضراب رغم التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين". واعتبر النحيلي "تحريض الداخلية لرؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين خرقا للدستور، لأن الجماعات الترابية هيئات تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية".
