دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (فرع الرباط)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إلى إضراب وطني في الجماعات المحلية يوم 31 يناير الجاري. وقال سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إن الإضراب يرمي إلى حل مشاكل شغيلة القطاع، بما فيها الانتقالات والالتحاق بالأزواج. واعتبر الشاوي، في تصريح ل"المغربية"، أن الإضراب وسيلة لفتح باب الحوار، وتحقيق المطالب المتعلقة بتحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أن الشغيلة ستواجه الاقتطاع من الأجور بسبب المشاركة في الإضراب بالاحتجاج، وأن الاقتطاع ليس له سند قانوني ويضرب ما ورد في الدستور. من جهته، قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن الإضراب يرمي إلى "الاستمرار في المطالبة بتلبية الحق المشروع، كما يهدف إلى الجلوس في حوار جاد مع الوزارة الوصية على القطاع". وجاء في بيان للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أنها دعت إلى الاحتجاج "في ظل ظروف تتسم بإقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، واللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين، عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية، الذين أصبحت أوضاعهم المعيشية مهددة بالانهيار بسبب الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور". وقررت الجامعة، حسب البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، تنظيم وقفات احتجاج محلية واعتصامات، إلى جانب اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط للمكاتب الوطنية للنقابات، مع التوقف عن العمل صباح كل يوم جمعة لمدة ساعتين، ابتداء من فاتح فبراير المقبل إلى غاية 28 من الشهر نفسه. وقررت الجامعة تنظيم مسيرة وطنية يوم 28 فبراير المقبل "لفرض احترام الحق النقابي، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، والتصدي للإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة والاقتطاع من الأجر للمضربين".
