ندوة مراكش تدعو إلى تعميق الديمقراطية واعتماد مقاربة أمنية مغاربية مشتركة

اعتبر المشاركون في الندوة الدولية حول "الأمن والديمقراطية بالمنطقة المغاربية"، بمراكش، أن ثورات "الربيع العربي" ساهمت في تغير مواقف شعوب المنطقة تجاه العمل السياسي والانخراط المدني.
وذلك من خلال استعادة الثقة والتفاؤل بالمستقبل وارتفاع الانخراط السياسي. وأجمع المشاركون في الندوة، التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس السبت، على أن تحقيق الديمقراطية في البلدان المغاربية رهين بتنزيل الدساتير الجديدة على أرض الواقع وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
ودعا بعض المتدخلين إلى بناء مقاربة أمنية مغاربية مشتركة، لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد السلم بمنطقة شمال إفريقيا، ووضع استراتيجية أمنية مشتركة بين دول شمال إفريقيا والعالم العربي، لمواجهة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء، مع التشديد على تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة في المجال الاقتصادي والسياسي بالمنطقة المغاربية، والنهوض بدولة القانون، ودعم مفهوم المواطنة، لضمان نوع الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقوية التعاون الدولي.
واعتبر المشاركون أن المنطقة المغاربية تتميز بوضع مضطرب جراء التحولات والثورات التي شهدتها خلال السنة الماضية٬ وتشهد تفشي ظاهرة العنف من قبل المجموعات السلفية٬ الأمر الذي أصبح يمثل "تحديا لسلطة الدولة ويهدد أمن المنطقة".
وتميزت الندوة، المنظمة من طرف الفرق البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، بتنسيق مع التحالف الأوروبي للمحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الهيئات السياسية، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين من بلدان أوروبية ومغاربية.
وانكب المشاركون، خلال يومين، على مناقشة إشكالية الأمن والديمقراطية في المنطقة، مع تسارع الأحداث في مالي وتهديد استقرار كثير من دول المنطقة، والوقوف على محطات وأسئلة جوهرية تفرض نفسها على الدول المغاربية لمجابهة ما يحمله المستقبل من إعادة صياغة للخارطة الأمنية، فضلا عن مناقشة عدد من المحاور، منها "الأمن والديمقراطيات الصاعدة"، و"العلاقات المغاربية الأوروبية"، و"الأمن"، و"الإصلاحات الدستورية بالبلدان المغاربية"، و"الأمن الغدائي والقضايا الاقتصادية".
وحسب المنظمين، فإن الندوة تكتسي أهمية بالغة، في ظل التطورات الراهنة داخل بلدان المنطقة وفي منطقة الساحل المجاورة.
وقال يان زاهرديل، رئيس التحالف الأوروبي للمحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي، إن الندوة تنعقد في ظرفية خاصة، بعد ثورات الربيع العربي، والتهديدات الأمنية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأضاف، في كلمة في افتتاح أشغال الندوة الدولية، أن المغرب يمكن أن يكون نموذجا يحتذى في البلدان الأخرى بالمنطقة المغاربية، بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية.
من جانبه، اعتبر عبد العالي دومو، نائب رئيس مجلس النواب، أن التنمية الاقتصادية بالمنطقة المغاربية رهينة بالاستقرار والديمقراطية، كما تحدث عن العلاقة المترابطة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وعلاقتهما بالأمن.
وأبرز عبد الله باها، وزير الدولة، أهمية تبني مقاربة شاملة ومتكاملة، تأخد بالاعتبار التلازم بين الأمن والاستقرار، وبين الديمقراطية والتنمية، بما يكرس الاندماج المغاربي.