الحراك السياسي ومعالم النظام المغاربي الجديد في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة

نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، ندوة علمية في موضوع: "الحراك السياسي ومعالم النظام المغاربي الجديد"، وذلك يومي الأربعاء و الخميس18 و 19 أبريل 2012، بمقر المركز-منار المعرفة-، وقد أطرها نخبة من الباحثين المغاربيين بمشاركة طلبة باحثين بسلكي الماستر والدكتوراه بكلية الحقوق.
تم افتتاح الندوة صبيحة الأربعاء، بكلمة الدكتور عبد الرحيم بودلال مدير المركز، رحب فيها بالباحثين والحاضرين، وقد ركز في كلمته على أهمية البحث في الشان المغاربي كما أشار إلى سياق الندوة وأهميتها، وفي نفس الإطار جاءت كلمة اللجنة المنظمة التي ألقاها الأستاذ سعيد هادف، مذكرا بالمشروع الذي تشتغل عليه وحدة الدراسات المغاربية، وارتباط هذه الندوة بالتحولات التي تعيشها المنطقة المغاربية ومحيطها الإقليمي.
الجلسة الأولى، برئاسة الدكتور خالد شيات، أطر أولى مداخلاتها الباحث والأستاذ الجامعي إدريس لكريني (أستاذ العلاقات الدولية ومدير مجموعة الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات)، في موضوع "المدخل الديمقراطي لبناء الاتحاد المغاربي"، وقد استهل عرضه بالتأكيد على فاعلية التكتل والشروط المؤسسة له، مشيرا إلى حالة التفكك التي تحيق بالبلدان المغاربية، دون أن يغفل الذاكرة المغاربية في أهم محطاتها منذ لقاء القاهرة 1947، وهي محطات كانت تحمل هاجس الاستقلال المؤسس على الاتحاد. واعتبر أن تكلفة الاستبداد في المنطقة المغاربية باهظة؛ على المستويين: الداخلي عبر قمع الحريات والحقوق وصدّ أي تغيير سياسي بنّاء وإهدار الطاقات وتعطيل مسار التنمية.. أو الخارجي المتمثل في تدهور النظام الإقليمي العربي وتنامي التهديدات الخارجية والصراعات في عدد من البلدان العربية وتأزّم المنظمات الإقليمية العربية. وقد اعتبر الوضعية المأزومة للاتحاد المغاربي نتاج غياب أرضية ديمقراطية صلبة؛ وإلى غياب إرادة سياسية حقيقية تترجم إرادة الشعوب المغاربية وتوقها نحو التعاون والاندماج؛ على طريق بناء تكتل إقليمي عربي في منطقة استراتيجية هامة؛ وفي عرضه المستفيض، خلص إلى القول انه لامناص من إعمال إصلاحات سياسية ديمقراطية مبنية على الحوار والحرية وحقوق الإنسان والانفتاح على المجتمع..؛ لكونها ستهيّء الأجواء اللازمة لبناء الاتحاد المغاربي الذي يعد مطلبا اجتماعيا في كل أنحاء المنطقة.
المداخلة الثانية بعنوان "البعد الديني وأثره على مسيرة الاتحاد المغاربي"، أطرها الدكتورعمران محمد عبدالنبي (جامعة الزاوية بيلبيا)، وقد ركز في مداخلته على الحالة الليبية، وانطلاقا من البحث في مسألة الدين والدولة والإثنية كمجال يكتنفه الكثير من الصعوبة والجدل، قدم الباحث قراءة متأنية خرج من خلالها إلى جملة من الملاحظات من ضمنها أن ثالوث (الدعوة، القبيلة والدولة) يمثل القانون المضمر والسبب الخفي والعقل الباطن الذي حرك التاريخ ووجه مساره ورسم غاياته وجعل منه مسرحا تتصارع فيه قوى يطبعها التضاد والتحالف، وهذا ما جعل المسألة السياسية دائما جوهرية في الإسلام، وتبعا لذلك تشكلت ملامح الوضع في ليبيا، التي اعتبرها أرضا بكرا للدراسة والبحث. كما تحدث عن العامل الديني كموجه وضابط للسياسة المغاربية، باعتبار أن مختلف الأنطمة وظفت الدين كأديولوجيا، وانعكس ذلك على صعوبة التحول من منظومة إلى أخرى، فكان الثمن مكلفا وباهظا.
المداخلة الثالثة في موضوع: "الديمقراطية وحقوق الإنسان شرط الاندماج المغاربي" أطرها الأستاذ عفيف البوني (جامعة تونس)، استهل عرضه بالحديث عن مشروع حركة التحرر المغاربية، وما سمعه شخصيا من بعض الشخصيات المغاربية من الرعيل الأول الذين أكدوا له أن الاستقلال كان مقرونا في مشروعهم التحرري بالاتحاد. وفي صدد حديثه عن التجارب الاتحادية التي عرفها العصر الحديث، وأسباب فشلها ونجاحها، خلص إلى القول، أن شروط نجاح الاتحاد المغاربي تكمن في انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الجلسة المسائية التي ترأستها الأستاذة يمينة هكو، تضمنت خمس مداخلات، كانت أولاها في موضوع: "التعاطي الإعلامي مع الحراك وآفاق المشهد بدول المغرب العربي"، أطرها الدكتور محمد الإمام ماء العينين (جامعة محمد الأول بوجدة)، حيث تمحورت مداخلته حول الدور الفعال للإعلام البديل في نجاح الحراك الشعبي، من خلال الاستغلال الجيد لتكنلوجيا التواصل في نقل الأحداث وتعبئة الرأي العام المحلي والعالمي وربط الاتصالات بين مختلف الفاعلين. وفي مقاربته لمشهد الحراك المغاربي، أفرد الباحث فقرتين خاصتين بتونس وليبيا بوصفهما البلدين اللذين عرفا مشهدا إعلاميا مطبوعا بالكثافة والإثارة والتنوع سواء بالنسبة للإعلام الداعم للحراك أو للإعلام الرسمي، بينما أجمل باقي البلدان في فقرة واحدة. بعد ذلك أعطى فكرة عن ملامح المشهد الإعلامي بعد الحراك، سواء على مستوى الأداء أو التضييق أو الإصلاحات التي مست قانون الصحافة.
المداخلة الثانية تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في البناء المغاربي"، أطرها الدكتور عثمان الزياني (جامعة مولاي اسماعيل – الرشيدية)، استهل عرضه بالحديث عن الوضع المغاربي غداة الاحتلال، وقد ركز على الحراك المدني وبودر تشكل مجتمع مغاربي مدني بدأ يتقوى غير أنه تعرض للإجهاض بعد الاستقلال في ظل الدولة الوطنية، كما تحدث عن المعيقات السياسية والقانونية والبيروقراطية وأثر ذلك على قدرات المجتمع المدني، كما تطرق إلى الانقسام الذي ظل يطبع أنظمة لبلدان المغاربية؛ وخلص إلى القول أن نجاح البناء المغاربي لن يكون إلى على أسس ديمقراطية، وهذا مشروط بتشكل مجتمع مدني مغاربي قوي وفاعل، يتمتع بالاستقلالية ومتشبع بالثقافة الحقوقية.
المداخلة الثالثة في موضوع: "الديمقراطية والإصلاح في دول المغرب العربي"، أطرها الأستاذ أنس المشيشي (جامعة مولاي اسماعيل – الرشيدية)، حيث يرى أن الديمقراطية في البلدان المغاربية، مشروع حتمي سواء عبر الثورات أو عبر الإصلاح، وأن الاتحاد المغاربي لن يتحقق إلا بسيادة الديمقراطية على كافة البلدان المغاربية. ينطلق الباحث من وضع مغاربي لايزال في طور التشكل، محاولا رسم ملامحه المستقبلية المأمولة. فالمستقبل المغاربي المأمول مشروط بفرضيتين: الفرضية الأولى تتمثل في وعي الأنظمة التي لم تسقط بخطورة المرحلة ومدى كفاءتها في خلق البدائل السلمية وقدرتها على الانخراط في التغيير عبر الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية على مستوى الممارسات والتمثلات القادرة على بناء الثقة والشفافية في تدبير الشأن العام.
الفرضية الثانية، وهي التي يرجحها الباحث، تتمثل في نجاح القوى التي أسقطت النظامين التونسي والليبي في بناء دولتين ديمقراطيتين، حيث أن فشل كليهما سينعكس سلبا على المنطقة برمتها، بينما النجاح سيؤسس، مهما كانت الصعوبات، لمنطقة مغاربية ديمقراطية.
المداخلة الرابعة في موضوع: "الحراك المغاربي: قراءة في الفهم والتحديد"، أطرها الباحث مصطفى البوعزاتي (طالب بسلك الماستر جامعة محمد الأول)، وقد قدم قراءة حول السياق العام للحراك المغاربي وأسبابه المباشرة ومساره ونتائجه؛ فعلى المستوى العالمي تطرق للأزمة المالية ودكتاتورية الأسواق وهيمنة المال على عالم السياسة والاقتصاد، وبالموازاة الحراك الاحتجاجي في اليونان وبعض البلدان الغربية، أما السياق الوطني بكل تجلياته السياسية والثقافية والافتصادية، فقد اتسم بطغيان النزعة الفردانية والفساد واقتصاد الريع وغياب الشفافية والإفلات من العقاب؛ ثم انتقل إلى الحديث عن تسريبات وكيليكس وتكنلوجيا الاتصال ودورها في تعبئة الرأي العام وتشجيعه على الاحتجاج؛ لكن يتساءل: هل ما يحدث ثورة؟ ويقف عند المكاسب، وعلى رأسها التحرر من الخوف، والتهاوي السريع للأنظمة وعودة الاعتبار للإرادة الشعبية.
المداخلة الخامسة في موضوع: "دور تماثل العقائد السياسية في عملية الاندماج" (من إعداد الباحثين حميد بلغيت ولطفي علاي)، أطرها الباحث حميد بلغيت، حيث يرى أن العقائد المتحكمة في السلوك الخارجي للبلدان المغاربية تتمثل في مجملها في (عقيدة الاحتواء، عقيدة الارتهان للماضي، عقيدة التلازم بين أمن النظام والفوضى الإقليمية...). وقد اعتمد في قراءته معيارين كأساس للتحليل (معيار شكلي وآخر سلوكي)، الأول يتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات، وهي في الغالب لا يحترم تفعيلها والثاني سلوكي يقف على الطرف النقيض من الأول؛ وحول الطبيعة السياسية لهذه العقائد، يتساءل الباحث: هل نشأت عن طبيعة التفاعلات العالمية؟ أم أنها ناجمة عن سلوك هذه البلدان إزاء محيطها المغاربي؟ وكيف تتحكم هذه العقائد الموروثة في تأزيم العلاقات البينية؟ وكيف يمكن للحراك السياسي أن يؤسس لعقائد بديلة ذات نزعة اندماجية؟
ويخلص إلى القول، أنه رغم كل ما يؤشر على إمكانية التماثل العقائدي للسلوك السياسي المغاربي، فإن واقع الحال السياسي يبدو استاتيكيا أكثر منه ديناميا، وأن العلاقات البينية لن تخضع إلا لمراجعة ناعمة دون أن تمس بجوهر الاتجاهات والمواقف والسمات والخصائص,
أشغال اليوم الثاني
تضمنت الجلسة الصباحية، التي ترأسها الدكتور ماء العينين، سبع مداخلات، كانت أولاها في موضوع: "تأثير الحراك السياسي على الحقوق السياسية للمرأة"، أطرتها الأستاذة نعيمة البالي (جامعة محمد الأول بوجدة). وحول تغير الوضع ومآله، استهلت الباحثة مداخلتها بالحديث عن المغرب بوصفه بلدا اكتملت فيه مكونات المشهد السياسي، انتقلت للحديث عن حقوق المرأة في مرآة القانون الأممي والوطني، كما تحدثت عن المرور من القانون الشكلي إلى الواقعي، وتنصيصه على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وتخلص الباحثة إلى أن التمثيلية متدنية تعكس النظرة الدونية التي تكرسها ثقافة المجتمع ما يستلزم ضرورة التأطير الجيد للمواطنين وتجديد الثقافة السياسية.
المداخلة الثانية التي جاءت تحت عنوان: "إشكالية الاندماج المغاربي" (أعدها الأستاذان لؤي عبد الفتاح ويوسف اليحياوي، أطرها الأستاذ يوسف اليحياوي، حيث تطرق إلى عوامل الانسجام بين البلدان المغاربية، غير أنه رغم هذا الانسجام فإنها ظلت عاجزة عن الاندماج في ما بينها، وتجلى هذا القصور بشكل صارخ في ضعف الاعتماد المتبادل، وهو ضعف، في رأيه، يرجع إلى غياب النظم والبنيات القانونية الكفيلة بتحقيق وتنظيم وضبط التكامل بمختلف مجالاته. واعتبر الديمقراطية عاملا أساسا في بناء الصيرورة الاندماجية. وحول تعاطي البلدان المغاربية مع الخيار الديمقراطي تناول محطتين، اعتبرهما أساسيتين في مسار الديمقراطي لهذه البلدان، وهما انهيار المنظومة الشيوعية ثم ثورات الربيع العربي.
المداخلة الثالثة أطرتها الأستاذة سمية حامدي في موضوع: "آفاق الإصلاحات السياسية بعد الحراك".
استهلت الباحثة عرضها بطرح الإشكالات التالية: هل الإصلاحات التي تمت مباشرتها في البلدان المغاربية تمهد فعلا للتحول الديمقراطي؟ وهل تؤدي هذه التحولات إلى إحياء مشروع الاتحاد؟
ولمقاربة هذين الإشكالين، اقترحت محورين:
المحور الأول (آفاق الإصلاحات السياسية في البلدان المغاربية بعد الحراك)، تناولت فيه وضعية كل بلد على حدة، ومظاهر التحول التي انخرط فيها طوعا أو كرها، غير أن الإشكال، في رأي الباحثة، هو مآل هذه الإصلاحات تفعيلا وتنزيلا.
وخلصت ان الحراك السياسي وما تمخض عنه من تحولات يؤشر على بناء بلدان مستقرة قادرة على تحقيق اندماجها.
المداخلة الرابعة أطرها الأستاذ خالد القضاوي في موضوع: "الأبعاد الأمنية في الاندماجات الإقليمية". استهل الباحث عرضه بمدخل مفاهيمي ونطري حول الاندماج الإقليمي انطلاقا من نظريات مختلفة (النظرية الاتحادية، الوظيفية الجديدة، النظرية الاتصالية)، بعد ذلك انتقل إلى الأهداف العامة للتكاملات والاندماجات ومن بينها (الوحدة السياسية، السلم والأمن الإقليميين، الازدهار الاقتصادي والرفع من مستوى عيش المواطنين، مشاريع تنموية تكاملية ومستديمة، التعامل مع قضايا العولمة...)، لينتقل بعد ذلك إلى الأبعاد الاستراتيجية الأمنية في البلدان المغاربية، على مستوى الواقع المحلي والبيني وعلى مستوى الاتفاقيات والمعاهدات وفي ضوء تجارب أخرى، وخلص إلى أن بناء الاتحاد المغاربي مشروط بصيرورة العمل التكاملي على أسس ديمقراطية بوصفها مدخلا غريضا لكل مشروع تنموي أو اندماجي.
المداخلة الخامسة أطرها الباحث الموريتاني سيدي اعمر بن شيخنا في موضوع: "أزواد امتداد ثقافي واجتماعي للمغرب العربي". تحدث الباحث عن ثلاثة مظاهر تؤكد الامتداد الثقافي والاجتماعي المغاربي في منطقة أزواد، والمتمثلة في (التركيبة السكانية الأمازيغية العربية) و (ارتباط حواضر أزواد على مثل "تمبكتو" و"غاو" بالحواضر المغاربية مثل "فاس" و"تلمسان" وغدامس") و(وحدة المرجعية الثقافية الصوفية). وبعد أن تطرق إلى جذور المطالبة بالاستقلال، من خلال وثيقة مؤرخة بتاريخ 30 أكتوبر 1957، بعثها أعيان أزواد عبر نائب الإقليم بالبرلمان الفرنسي حبيب مصطفى وافي إلى الجنرال ديغول الذي رد عليهم إلى قاضي تمبكتو محمد الشيخ في رسالة بتاريخ 18 ديسمبر من نفس السنة، معبرا عن اهتمامهم وتقديرهم لمطلبهم. وحول العلاقة المغاربية بمحيطها الجنوبي، يقول الباحث، اتصفت باللامبالاة كون المحيط المغاربي نفسه ظل يعيش حالة من التشرذم، وما الراهن الذي تعيشه البلدان المغاربية ومحيطها ليس سوى تجل للماضي، وهو راهن أمامه تحديات عديدة جراء ما تتعرض له منطقة أزواد من قبل (الجماعات الإرهابية، تجارة الممنوعات كالمخدرات والسلاح، الهجرة السرية فضلا عن الأطماع الخارجية)، وتطرق الباحث إلى تداعيات هذه الأزمة على المنطقة المغاربية مما يؤكد ضرورة الانخراط في الإصلاحات الدستورية والسياسية المؤسسة للممارسة الديمقراطية بوصفها الحل الوحيد لبناء منطقة مغاربية آمنة، وبالتالي المساهمة في بسط الأمن بأزواد عبر بدائل حقوقية وديمقراطية وتنموية، بعيد عن المقاربات الأمنية الصرفة التي برهنت على إفلاسها.
المداخلة السادسة أطرها الباحث محمد الكنفودي في موضوع: " تحولات التيار السلفي بالمغرب العربي على ضوء الحراك السياسي خلال سنة 2011".، استهل الباحث عرضه بمدخل سوسيوتاريخي عام، وفي هذ المحور تطرق إلى التفاعل السياسي للتيار السلفي و التفاعل الأمني وتحولات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وطبيعة الاحتجاجات السلفية والعلاقة البينية بين السلفية والأحزاب الإسلامية ثم مؤشرات التحول؛ بعد ذلك انتقل إلى مقاربة المحور الثاني،حول تحديد بعض معالم التوجهات المستقبلية للقضايا ذات الارتباط بالتيار السلفي ومنها التفاعل السياسي التفاعل الديني السياسي مع الفكر السلفي والإسلام في تمثله المغاربي وتجلياته الجغرافية والتيار السلفي كظاهرة جديدة، ثم ك فرضية للنقاش تحدث عن بروز التيار السلفي مع انتشار العنف السياسي ( تونس 2002 – المغرب 2003).
وقد صنف التيارات السلفية إلى تقليدية المعروفة بالسلفية العلمية وهي ذات توجه، الجهادية ذات التوجه السلفي الأكثر بروزا في المنطقة وثالثا، السياسية ذات التوجه الذي يؤمن بالمشاركة السياسية وقد ظهر في الجزائر مع مشروع جبهة الإنقاذ كتيار يتبنى الفكر الوهابي ويؤمن بالتفاعل السياسي.
أما عن معالم التوجهات المستقبلية للقضايا ذات الارتباط بالتيار السلفي، فيرى انها مرتبطة مطبيعة التحولات في المنطقة المغاربية ومحيطها الجنوبي.
المداخلة السابعة أطرها الباحث محمد بوبوش (باحث في العلاقات الدولية – جامعة محمد الخامس) في موضوع: "الربيع العربي ومستقبل التكامل المغاربي". استهل الباحث محمد ببوبوش مداخلته بمحور حول "الاتحاد المغاربي وتحديات الربيع العربي"، حيث تطرق إلى المخاضات التي عرفتها المنطقة المغاربية أثناء الثمانينيات من القرن العشرين ما أسفرت عنه من تحولات، ومن هذا المدخل تحدث عن ثورات الربيع الربيع العربي وما ترتب عنه من سقوط النظامين (التونسي والليبي) ومسارعة باقي الأنظمة إلى الإصلاحات.
وحول محور "ملامح النظام الإقليمي المغاربي الجديد"، عرض الباحث جملة الخصائص العامة للتحولات المغاربية التي بدأت تسم المشهد المغاربي بملامح جديدة: (الريادة التونسية في قدرتها على تجاوز الثنائيات، البراغماتية التي جنح إليها النظامان المغربي والجزائري من أجل تجاوز الجمود، انخراط المجتمع المدني في النقاش السياسي، التحولات التي مست الإسلام السياسي). أما المحور الثالث فقد أفرده ل"محفزات تفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي"، وقد أجملها في توفر المنطقة على مخزون من الثروات وعوامل بناء التكامل الاقتصادي، فضلا عن المشترك الثقافي والحضاري. و قد خلص إلى القول، أن تحقيق المسيرة التكاملية يتوقف على مدى توافر المقومات السياسية ومدى فاعلية المؤسسات التكاملية، وخلص أن الظروف الحالية المفعمة بالديمقراطية والحرية تشجع على تحقيق الاتحاد خاصة إذا صدقت نوايا الحكام.
كما عرفت أشغال هذه الندوة مائدة مستديرة حول مفاهيم البناء الديموقراطي والهوية والتحدي الأمني ووصول الاسلاميين لسدة الحكم.
http://www.cerhso.com/detail-seminaires-conferences.asp?idZ=40