دعا (الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء) "لاعتماد سلطة القانون وحدها وعدم السقوط في التوظيف السياسي لمحاكمة المتورطين في أحداث مخيم اكديم إيزيك تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية ولا تراعي مشاعر أسر الضحايا الأبرياء، وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل". واستغرب الاتحاد٬ في بيان، أمس الخميس٬ مواقف بعض الجهات الحقوقية الوطنية والدولية "الساعية لقلب الأدوار بين الجناة والضحايا"٬ معتبرا إياها "مواقف سياسوية تتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية، التي تنص على احترام الحق في الحياة وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف". كما اعتبر مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية بالرباط إجراء قانونيا سليما مستمدا من التشريعات الوطنية للمغرب كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة٬ مضيفا أن هذا المثول ليس "استثنائيا"، كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة٬ بل هي مسطرة تتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين. وأشار الاتحاد في هذا الصدد إلى أن هذه الجرائم٬ بالنظر لوحشيتها وبشاعتها، ومن خلال لجوء الجناة للتمثيل بجثث الضحايا٬ ليست فقط مساسا بالحق في الحياة الذي يعد أسمى الحقوق٬ وإنما أيضا جرائم تنافي القيم الإنسانية وروح ومبادئ دولة الحق والقانون. وذكر البيان أن الجرائم المرتكبة ضد عناصر القوات العمومية لم تكن نتاج عنف متبادل٬ بل كانت عدوانا أحادي الجانب من قبل عناصر سخرتها جهات معادية للمغرب. ويعتزم (الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء) تنظيم وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا أحداث مخيم اكديم إيزيك المنتمين لقوات الأمن والوقاية المدنية، اليوم الجمعة، أمام المحكمة العسكرية.
