حزب وزير الداخلية يستغرب من مواقف حقوقيين قلبوا الأدوار بين الجناة والضحايا في قضية اكديم ايزيك

أعربت الحركة الشعبية عن استغرابها ل"مواقف بعض الجهات الحقوقية الوطنية والدولية الساعية إلى قلب الأدوار بين الجناة والضحايا"٬ في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك سنة 2010٬ والتي تجري حاليا محاكمة المتهمين فيها أمام المحكمة العسكرية بالرباط.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغها أن هذه المواقف "سياسوية تتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية التي تنص على احترام الحق في الحياة وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف".

ودعت إلى "اعتماد سلطة القانون وحدها وعدم السقوط في التوظيف السياسي للمحاكمة تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية ولا تراعي مشاعر أهالي وأسر الضحايا الأبرياء وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل".

وأكد البلاغ أن مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة "إجراء قانوني سليم" مستمد من التشريعات الوطنية كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة٬ مشددا على أن هذا المثول "ليس استثنائيا كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة"٬ بل هي مسطرة تتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين.

وذكر بأن الجرائم المرتبكة ضد عناصر القوات العمومية لم تكن نتاج عنف متبادل بل كانت "عدوانا أحادي الجانب من طرف عناصر مسخرة من لدن جهات معادية للوطن".

ويواجه المتابعون ال24 في أحداث اكديم ازيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 تهما ب"تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".

ويتابع محاكمة هؤلاء المتهمين التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري ملاحظون دوليون ومغاربة.

وكانت هذه الأحداث قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.