مفتش شرطة متابع بالسرقة الموصوفة أمام استئنافية بمكناس

أدين ابتدائيا بتنفيذ سرقات من منزل زميله في العمل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الأسبوع الماضي، إرجاء النظر في القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية، القاضي بإدانة رجل أمن برتبة مفتش شرطة بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس.
محكمة الاستئناف بمكناس
يتابع المتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة، طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي، إلى 21 فبراير الجاري.
وقررت الغرفة إرجاء الملف استجابة إلى الملتمس، الذي تقدم به الدفاع الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق الملف لإعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها أدانت، نونبر الماضي، المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعدما متعته بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت، في وقت سابق، قرارا يقضي بإيقاف المشتبه به عن العمل إلى حين الانتهاء من محاكمته حول المنسوب إليه، في سياق "حزم المؤسسة الأمنية على الضرب بيد من حديد على يد كل رجال الأمن المتابعين بالفساد، وحرصا منها على تطبيق القانون، ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، مهما تعددت مسؤولياتهم أو رتبهم، دفاعا عن نبل المهنة، سيما أن الجناية المرتكبة تمس سمعة رجال الأمن الشرفاء والنزهاء".
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية أن ضابطا يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس، تقدم بشكاية مفادها أن منزله تعرض على مراحل متفرقة، لعدة سرقات باستعمال مفاتيح مزورة من طرف زميله في العمل، الذي تربطه به منذ عقد من الزمن علاقة صداقة، تطورت إلى حد تبادل الزيارات بين عائلتي الطرفين.
وصرح أن مسلسل سرقة منزله بدأ في نونبر 2007، عندما اكتشف سحب مبلغ مالي بقيمة 50 ألف درهم من حسابه البنكي بواسطة شيك بنكي في اسمه، ما جعله يستفسر موظفي الوكالة البنكية، الذين أكدوا له أن عملية السحب جرت بواسطة المدعو "ف.ب"، الذي يشتغل جنديا بإحدى الثكنات العسكرية بمدينة الحاجب، مفيدا أنه لا يعرف الأخير، وأن التوقيع المضمن بالشيك لا يخصه.
وتابع أنه عند تفقده لدفتر الشيكات، الذي كان يضعه داخل علبة خشبية بغرفة النوم، تبين أن ورقة واحدة تنقصه لم يعد يتذكر رقمها التسلسلي، فضلا عن اختفاء مبلغ أربعة آلاف درهم، وعندما استفسر زوجته عن الأمر، أكدت عدم علمها بظروف هذه السرقة، مشيرا إلى أنه سبق له أن سجل شكاية في الموضوع، أحيلت على شكل معلومات قضائية على المحكمة الابتدائية بمكناس.
وأوضح الضابط أنه بعد مرور ثمانية أشهر على الواقعة، اكتشف من جديد اختفاء مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم من داخل العلبة نفسها، فقام آنذاك باستبدال قفلي باب الشقة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا بعدما تعرض لعملية سرقة ثالثة، استهدفت هذه المرة مبلغ تسعة آلاف درهم، ما جعله يوجه أصابع الاتهام إلى زوجته، التي جددت جهلها التام بظروف السرقات، ما كاد يتسبب في كارثة أسرية، ليتأزم الوضع، إذ وصل الأمر إلى حد التفكير في تطليق زوجته، ظنا من الضابط أنها من كانت وراء تنفيذ السرقات، الشيء الذي انعكس سلبا على حالتها النفسية والصحية.
وبخصوص سيناريو فك لغز السرقات، أفاد المشتكي أن عودة ابنه حمزة إلى بيته رفقة صديقيه صادفت وجود المتهم داخله، إذ وجده مختبئا بالحمام بعدما سمع صوت فتح باب الشقة.
وأبرز أن ابنه تفاجأ بوجوده داخل البيت، ما جعله يكلف أحد صديقيه بإخبار والده، الذي كان ساعتها جالسا بمقهى بحي المنصور رفقة صديقه، في الوقت الذي تدخل بعض الجيران لمنع المتهم من المغادرة إلى حين حضور صاحب البيت، الذي لم يصدق الأمر عندما اكتشف أن الفاعل لم يكن سوى زميله في العمل، وأحد المقربين إليه، الذي كان يستشيره في أموره الشخصية والعائلية.
ومن جانبه، اعترف المتهم من مواليد 1973 بالقنيطرة، متزوج وأب لطفلين، بالمنسوب إليه في جميع مراحل البحث، والشيء نفسه خلال عرض القضية على أنظار المحكمة، مصرحا أنه من نفذ العديد السرقات من داخل بيت زميله في العمل، نافيا أن يكون هو من سرق الشيك البنكي سالف الذكر.
وأوضح أنه كان يستعير من زميله الضابط المشتكي سيارته الخاصة، قبل أن يعمد إلى نسخ مفاتيح منزله والخزنة الحائطية الحديدية التي وضعها بغرفة النوم، بغرض تسهيل عملية الولوج إلى بيت زميله، حتى يتسنى له تنفيذ السرقات، مبديا ندمه على ما صدر منه.