تسعة مرشحين يتنافسون على مقعد برلماني شاغر بإقليم مولاي يعقوب خلال الانتخابات الجزئية ليوم 28 فبراير

علم لدى السلطات المحلية بفاس أن تسعة مرشحين يتنافسون للظفر بمقعد شاغر بإقليم مولاي يعقوب على مستوى مجلس النواب وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 28 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء استعماله " لوسائل غير مشروعة في حملته الانتخابية من أجل التأثير على الناخبين " خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 .
وكانت فترة تقديم الترشيحات الخاصة بهذا المقعد الشاغر قد انطلقت ما بين 10 و 14 فبراير الجاري في حين بدأت الحملة الانتخابية يوم الجمعة الماضي وستتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري .
وينتمي المرشحون التسعة في هذه الانتخابات الجزئية لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين باللوائح الانتخابية بهذه الدائرة 64 ألف و 98