أزولاي يبرز بكاليفورنيا الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك في مجال مدونة الأسرة والنهوض بوضعية المرأة

أبرز أندري أزولاي٬ مستشار جلالة الملك٬ أول أمس الأربعاء، بكاليفورنيا٬ أول ولاية أمريكية تمنح النساء الأمريكيات الحق في التصويت٬ الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال مدونة الأسرة٬ والنهوض بوضعية المرأة.
وأكد أندري أزولاي٬ الذي حل، أول أمس الأربعاء، ضيفا على (كومنولث كلوب) بسان فرانسيسكو٬ أحد أعرق المنتديات المهتمة بالشؤون العمومية بالولايات المتحدة٬ على "انتشار ثقافة الإصلاح في المغرب٬ والتوافق الوطني الذي يحيط بها"٬ مشددا على "عزم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إضفاء الانسجام والشمولية والاستدامة على دينامية التغيير الهادئة٬ والتطور الاجتماعي الذي يميز المغرب".
وبعد أن أشاد بالطلبة المغاربة بجامعة بيركلي، الذين حضروا هذا اللقاء٬ أكد مستشار جلالة الملك٬ أمام عدد من الدبلوماسيين والباحثين والمسؤولين بأبرز مجموعات التفكير بكاليفورنيا٬ أنه "ينبغي على الملاحظين أن يعترفوا لكل بلد جنوب الحوض المتوسطي بخصوصياته٬ مع تفادي اعتماد القوالب الجاهزة التي تسيء إلى جوهر الأشياء".
وفي سياق التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة٬ جدد أزولاي التأكيد٬ يوم الثلاثاء المنصرم، أمام مركز الأبحاث والدراسات للشرق الأوسط بجامعة بيركلي٬ على "الضرورة الأخلاقية والسياسية للتدبير الموضوعي للخصوصيات الوطنية والسوسيو ثقافية لكل بلد".
وقال مستشار جلالة الملك٬ خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة بين المركز الثقافي المغربي الأمريكي بلوس أنجلس٬ الذي أسسه سنة 2004، كمال الودغيري٬ و(كومنولث كلوب)، الذي استقبل أخيرا، الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر٬ ووزيرة الخارجية سابقا، مادلين أولبرايت٬ .. "يمكن أن ننتمي إلى المجال الجغرافي نفسه٬ وأن يكون لنا المنظور السياسي نفسه٬ ويمكننا التحدث باللغة٬ نفسها، وأن تكون لنا الديانة نفسها، وأن نؤمن بقيم التضامن٬ دون أن نستنسخ الآخرين".
وكان أزولاي أكد خلال ندوة نظمها المعهد الدولي لجامعة كاليفورنيا ولوس أنجلس، نهاية الأسبوع الماضي، بلوس أنجلس، حول موضوع "النمو والاستقرار بإفريقيا"، أن المغرب تمكن، في منطقة تعرف تحولات كبيرة ومسلسلات انتقالية طويلة وأحيانا غير آمنة، من تعزيز ريادته التي ترتكز على انسجام ودينامية وشمولية الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن "هذه الإصلاحات المترسخة في التوافق الوطني حول مؤسسات المملكة، ترتكز وتنهل من الإنصات للمجتمع المدني المغربي وإسهاماته، وهو الذي عرف كيف يجد مكانه ضمن النقاش الوطني، من خلال غنى وتنوع كافة مكوناته".