أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة المحلية مولاي يعقوب، التي جرت أول أمس الخميس، عن فوز محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية بالمقعد البرلماني الشاغر بهذه الدائرة الذي احتل الصف الأول ب9546 صوتا، متبوعا بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على حوالي 8000 صوت، وتلاه في المرتبة الثالثة، مرشح حزب الحركة الشعبية بحوالي 6000 صوت، علما أن عدد المسجلين باللوائح الانتخابية بمولاي يعقوب يبلغ 64 ألفا و98 ناخبا. وتمكن مرشح حزب العدالة والتنمية من الحصول على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها في اقتراع 25 نونبر 2011، التي لم يحصل فيها سوى على 4085 صوتا، وهي الانتخابات التي كان كمال لعفو، مرشح الحركة الشعبية، فاز فيها قبل أن يقضي المجلس الدستوري بإلغاء نتائجها، إثر طعون تقدم بها مرشحون في خروقات شابت هذه الانتخابات. وعرفت الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب انسحاب محمد بالقاضي، مرشح حزب الاستقلال، من دائرة المنافسة على المقعد البرلماني الشاغر، خلال اليوم الثالث للحملة الانتخابية، حيث فضل حزب الاستقلال دعم مرشح الحركة الشعبية، كمال لعفو، الذي حظي، كذلك، بدعم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يتقدم بأي ترشيح لهذه الانتخابات، فيما فضلت باقي الأحزاب الأخرى، التي تنافست على مقعد مولاي يعقوب، دخول غمار هذه الانتخابات دون تحالفات، وهي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري٬ والإصلاح والتنمية٬ والمؤتمر الوطني الاتحادي٬ وجبهة القوى الديمقراطية٬ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. يذكر أن الحملة الانتخابية بمولاي يعقوب شهدت إنزالا مكثفا لقيادة حزب العدالة والتنمية لمساندة مرشح حزب "المصباح" محمد يوسف، بما في ذلك مشاركة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، في هذه الحملة، من خلال حضوره في تجمع خطابي نظم بهذه المناسبة، دافع فيها بنكيران عن البرنامج الانتخابي الذي دخل به حزبه في هذه الانتخابات الجزئية.
