فرنسا مرتاحة لإطلاق المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أعربت فرنسا٬ أمس الاثنين٬ عن ارتياحها بعد الإعلان عن إطلاق المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر شاملة ومعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ التي من شأنها "تشجيع النمو الاقتصادي والتنافسية في منطقة حوض المتوسط".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، خلال لقاء صحفي٬ "نحن مرتاحون للإعلان عن إطلاق مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر شاملة ومعمقة" مع المغرب "أول بلد من جنوب المتوسط ينخرط في مثل هذه المفاوضات".
واعتبر أنه فضلا عن "أهمية" المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي٬ التي تجاوزت 24 مليار أورو سنة 2011، فإن إطلاق هذه المفاوضات "يندرج في إطار علاقة الثقة التي ترسخت، خلال السنوات الأخيرة (اتفاقية الشراكة سنة 1996، منح المغرب صفة الوضع المتقدم سنة 2008)".
وذكر في هذا الصدد بأن الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي سنة 2011 بإطلاق مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من بلدان الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، "يعتبر جزءا مندمجا من السياسة الأوروبية للجوار٬ طبقا لشراكة دوفيل".
وأشار المتحدث إلى أن هذه الاتفاقيات٬ التي تشكل آليات "فعالة لتأمين الاستثمارات وتطوير المبادلات التجارية"٬ ستمكن من "تحفيز النمو الاقتصادي والتنافسية في حوض المتوسط؟".
ودعت فرنسا٬ أمس الاثنين٬ إلى "اتفاق متوازن" بشأن الحركية الذي يجري التشاور حوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ يتضمن "تسهيلات في منح التأشيرات لبعض الفئات وإجراءات فعالة لإعادة القبول".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، خلال مؤتمر صحفى٬ إن "فرنسا تؤيد إقامة شراكة بشأن الحركية مع المغرب".
وأضاف "نحن مقتنعون بالفعل بأن هذا الاتفاق سيمكن الاتحاد الأوروبي والمغرب من التوفر على إطار عملي لمعالجة إشكاليات الحركية وقضايا الهجرة".
وتابع أن "هدفنا يتعين أن يكون هو التوصل إلى اتفاق متوازن٬ يشمل تسهيلات في منح التأشيرات لبعض الفئات وإجراءات فعالة لإعادة القبول".
وكان خوصي مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، قال٬ يوم الجمعة الماضي، بالرباط٬ إن المغرب والاتحاد الأوروبي أعلناعن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات٬ خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال.