خطة لمحاربة العنف والمخدرات في محيط المدارس

قررت وزارة الداخلية تنفيذ خطة في محيط المؤسسات التعليمية على مدار الساعة، من أجل الحد من تفشي ظاهرة ترويج المخدرات واستهلاكها، والقضاء على العنف في الفضاء الخارجي لهذه المؤسسات التربوية.
وتأتي هذه الخطة من أجل تفعيل اتفاق سابق وقع التوافق بشأنه بين وزير الداخلية، امحند العنصر، والشرقي ضريس، الوزير المنتدب لدى الوزارة ذاتها، ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، من أجل اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على النظام العام بمحيط المؤسسات التعليمية، ومحاربة الظواهر المخلة بالأمن بالقرب منها، بعد تدارس الأوضاع الأمنية المقلقة التي بات يشهدها محيط المدارس التعليمية، نتيجة استفحال ظاهرة ترويج المخدرات بكل أشكالها، وسيادة العنف بمحيط المؤسسات التعليمية.
ولتعقب مروجي المخدرات بالقرب من المدارس والإعداديات والثانويات، ستُجند وزارة الداخلية كلا من الشرطة القضائية، والأمن العمومي، والدراجين، وأعوان السلطة.
وتسعى خطة وزارة الداخلية إلى تنقية محيط المؤسسات التعليمية من تجار المخدرات، ومن سماسرة الدعارة والمحرضين عليها، وأيضا من التحرش الجنسي ضد التلميذات.
وكانت دورية لوزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية حثت مختلف الولايات والعمالات والمصالح الأمنية، على الرفع من وتيرة تعقب مروجي المخدرات بجميع أشكالها بمحيط المؤسسات التعليمية، كما طالبت الجهات المختصة بتوفير الحضور الأمني بالقرب من الإعداديات والثانويات، من أجل تعزيز الأمن بهذه المؤسسات التربوية.
وسجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاع في حالات الاعتداء بالعنف والسرقات في حق التلاميذ، وانتشرت في محيط المؤسسات التعليمية أنواع وأشكال مختلفة من السموم، التي تختلف مكوناتها وأثمانها باختلاف المستويات الاجتماعية لتلاميذ هذه المدارس، بداية من "القرقوبي" والحشيش، وصولا إلى الكوكايين والهيروين.