إطلاق سراح عليوة يخيم على محاكمة بنعلو أمام استئنافية البيضاء

دفاع مدير المطارات السابق يعتبر أنه لا يقل ضمانات قانونية عن غيره

خيم قرار تمتيع خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، بالسراح المؤقت، على جلسة محاكمة المتهمين في ملف المكتب الوطني للمطارات، أمس الخميس، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وخلال الجلسة، التي حضرها 11 متهما متابعين في الملف (3 في حالة اعتقال، أبرزهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات، ومحمد أمين برق الليل، مدير ديوانه، وثمانية في حالة سراح مؤقت)، طلب دفاع بنعلو من المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت وفق ما أسماه "اجتهادا" من قاضي التحقيق بتمتيع عليوة بالسراح المؤقت وهو
مازال في مرحلة التحقيق، بناء على ضمانات المراقبة القضائية. واستغربت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي طرشي، قول الدفاع بمصطلح "اجتهاد"، متسائلة "أين هو هذا الاجتهاد؟"، قبل أن يجيب الدفاع بأن الأمر ذكر في الإذاعات وصدر في الجرائد.
كما طالب دفاع المتهمين بتأخير مناقشة الملف، الذي اعتبرته هيئة الحكم جاهزا، إلى حين الانتهاء من مسطرة استدعاء الشهود، في إشارة إلى اثنين منهم، جرى الاستماع إليهما أمام قاضي التحقيق ولم يستدعيا للحضور في الملف.
وطلب محمد الهنداوي، ممثل النيابة العامة، إرجاء البت في طلب الدفاع إلى حين التأكد من وجود مسطرة الاستماع للشاهدين.
كما شمل ملتمس الرفض من ممثل الحق العام طلبات دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، التي انصب معظمها حول قرار تمتيع خالد عليوة بالسراح، وحرمان بنعلو منه في الوقت الذي "يتمتع الاثنان بالضمانات القانونية نفسها"، داعيا إلى إمكانية سحب جواز سفر بنعلو، وإغلاق الحدود في وجهه أو حتى تقديم كفالة مالية، مقابل إطلاق سراحه على غرار عليوة، وهو ما أرجأت الهيئة القضائية البت فيه إلى الجلسة الزوالية أمس الخميس.
وقبل أن تشرع الهيئة القضائية في التأكد من أسماء المتابعين وتذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم، وسؤالهم عن سوابقهم القضائية، دخل الدفاع وممثل النيابة العامة في دورة من التعقيبات، حول سؤال الدفاع عن مصير متابعة المتهم 12 في هذا الملف، عبد العالي فهولي، المراقب المالي لمكتب المطارات، الذي قضت غرفة المشورة بإعادة متابعته في حالة اعتقال، لاغية بذلك قرار قاضي التحقيق، إذ أكدت هيئة الحكم أنه غير متابع أمامها حاليا في هذا الملف، بينما طالب ممثل النيابة العامة بالتأخير لتمكين المحكمة من اجراءات مسطرة متابعة المتهم المذكور.
دفاع المتهمين تأسف ل"عدم علم النيابة العامة بهذه الإجراءات، خاصة أنها طالبت بإلغاء متابعته في حالة سراح"، ليمتد الشنآن بين الدفاع والنيابة العامة حول الترسانة القانونية للمسطرة الجنائية، كما تساءل الدفاع عن مصير تقرير الافتحاص الذي بنيت عليه متابعة جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه لم يجد نسخة منه ضمن قرار الإحالة أو محاضر الضابطة القضائية، وطالب بإحضاره. وانتهى الجدل بإرجاء هيئة الحكم مواصلة النظر في الملف إلى الخميس المقبل.