مطالب من أجل قوانين لحماية حقوق المصابين بأمراض عقلية

عائلات تدعو إلى إشراك المؤسسة الأمنية في التكفل بالمرضى

تستعد عائلات المصابين بأمراض نفسية وعقلية لوضع مشروع لإشراك المؤسسة الأمنية في التكفل بالمرضى، عبر إطلاعهم على خصائص المشكلة الصحية للمرضى، سعيا لصون حقوقهم وكرامتهم.
وكانت عائلات المصابين بمشاكل نفسية وجهت مذكرات بهذا الشأن إلى عدد من الجهات المسؤولة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن الفكرة تنبع من الواقع الذي تعيشه عائلات المرضى، إذ تتحمل وحدها تبعات الأزمات المرضية للمصابين، سيما عندما تكون على شكل أعمال عنف، قد تترتب عنها أفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وتحدثت المصادر عن التجربة الكندية، حيث يجري تكوين الأطر الأمنية في مجال الطب النفسي والعقلي حول كيفية التعامل مع المرضى، ضمانا لصون حقوقهم الإنسانية والقانونية، موضحة أن عائلات المرضى تطالب بتدخل الجهاز الأمني عند كل طلب مساعدة لنقل المريض إلى المستشفى، لأن نقله على متن سيارة إسعاف مشروط بتوقيع محضر أمني في الموضوع، وفي غيابه تواجه الأسرة مشاكل متنوعة، منها تحمل تكلفة النقل، بثمن يتراوح بين 600 و700 درهم، وهو ما تعجز عن أدائه العائلات الفقيرة.
وتبعا لذلك، سطرت جمعية "أملي" لعائلات مرضى الأمراض النفسية والعقلية، أخيرا، مجموعة من المطالب والتوصيات تدعو إلى "توفير تشريع يفرض تدخل الشرطة في حالة دخول المريض في نوبة مرضية لضمان نقله عبر سيارة إسعاف عمومية إلى مصلحة الاستشفاء في مركز الطب النفسي.
كما تطلب من رجال الشرطة استدعاء اختصاصي في الطب النفسي، في حالة ارتكاب المريض لعمل إجرامي، ووقف إبقاء المرضى في مراكز الشرطة، والتسريع بإحالتهم على الاستشفاء في مصالح متخصصة، سيما أن أغلب المرضى لا يحملون معهم أوراقهم الثبوتية ويوجدون في وضعية ضعف.
وشددت جمعية "أملي" على ضرورة ضمان حماية المرضى عن طريق القانون، ومنع وضعهم في السجن، إذ تقترح إنشاء جناح خاص باستقبال المصابين بأمراض نفسية أو عقلية، يكون متخصصا ومؤمنا، تراعى فيه استفادة المرضى من زيارات طبية ورعاية علاجية، والدفاع عن المريض، المرتكب لعمل يجرمه القانون، لتمتيعه بمحاكمة عادلة، وعدم تحميل عائلته مسؤولة أفعاله، لا جنائيا ولا ماليا.
يجدر بالذكر أن وضعية الصحة العقلية بالمغرب تشكو العديد من نقط الضعف، حسب ما أورده عدد من التقارير المنجزة حول الموضوع، وآخرها تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إذ يعرف المجال عدم كفاية عدد الأسرة المخصصة للمرضى، وصعوبة التكفل بهم، لضعف عدد الأطباء الاختصاصيين، وعدم كفاية هيأة التمريض المتخصصة، وغياب المساعدين الاجتماعيين، وعدم كفاية أساتذة الطب النفسي، فضلا عن ضعف ميزانية قطاع الصحة.