دبلوماسية المجتمع المدني واستكمال الوحدة الترابية.. الإكراهات والطموحات

محور ندوة نظمتها بالعيون التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

شكل موضوع "دبلوماسية المجتمع المدني واستكمال الوحدة الترابية٬ الإكراهات والطموحات"، محور ندوة نظمتها٬ أول أمس الأحد، بالعيون٬ التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
ويهدف هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه ثلة من الأساتذة وفعاليات المجتمع المدني بالعيون، بحضور رئيس وأعضاء التنسيقية٬ إلى التأكيد على تعزيز حضور الدبلوماسية الموازية التي يضطلع بها النسيج الجمعوي والبرلماني من أجل الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والتعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة لدى الرأي العام الدولي.
وأوضح رئيس التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية٬ محمد بديدة٬ المقيم في الدنمارك٬ في كلمة خلال هذه الندوة٬ أن "الواجب الوطني يفرض علينا الدفاع بقوة عن مقترح الحكم الذاتي الذي أجمع المجتمع الدولي على جديته ومصداقيته".
وأضاف أنه "يتعين علينا٬ في إطار تعزيز الحضور القوي للدبلوماسية الموازية٬ توحيد الرؤى لدى مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي، وبذل المزيد من الجهود من أجل إقناع الشخصيات السياسية المؤثرة في البلدان الأوروبية، بحقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وأشار محمد بديدة إلى أن التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تعمل٬ في هذا السياق٬ على توحيد وانسجام رؤى المجتمع المدني الوطني بالخارج، بهدف التعريف بمقترح الحكم الذاتي والدفاع عن مغربية الصحراء، من خلال تسطيرها لبرنامج عمل، وعقد لقاءات تواصلية مع مختلف الفعاليات الوطنية والأجنبية.
من جهته٬ أكد مستشار التواصل بالتنسيقية، عبد السلام العزوزي، على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية الموازية لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الذي ينم عن رؤية شجاعة تترجم إرادة المملكة للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الذي عمر طويلا، والذي يعيق مسلسل الاندماج والتنمية بالمنطقة المغاربية.
وأضاف أن المبادرة المغربية تتيح حاليا الفرصة الوحيدة لتسوية هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، وتضع حدا لمأساة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يطمحون إلى استعادة حريتهم والعودة إلى وطنهم الأم.
من جهة أخرى٬ دعا المتدخلون في هذه الندوة المنتظم الدولي والمنظمات الدولية إلى إنهاء المأساة التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري٬ مشددين على ضرورة القيام بإحصاء هؤلاء المحتجزين ورفع الحصار المفروض عليهم.
وأضافوا أن منطقة الساحل والصحراء تواجه مخاطر زعزعة الاستقرار تحت ستار عقيدة سلفية جهادية وانفصالية معادية لقيم المساواة والديمقراطية والسلام٬ مشيرين إلى أن هذا التهديد يطرح تحديات استراتيجية بالنسبة للمجتمع الدولي.
يذكر أن التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أحدثت سنة 2012، لدعم مشروع الحكم الذاتي٬ وتتوفر على مكاتب في عدد من البلدان، من بينها الدنمارك، والنرويج، وفرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، وإيطاليا.