تغيير الدفاع ورئيس الهيئة في ملف الطبيب صبري

المتهم يحضر أخيرا جلسات محاكمته

مثل مرة أخرى، رشيد صبري، الطبيب المختص في المسالك البولية، أمام استئنافية بني ملال، في جلسة فاتح أبريل الجاري، بعد أن غاب عن الجلسات السابقة، إلى أن تعهد محاميه بإحضاره في الجلسة لشهر مارس المنصرم.
محكمة بني ملال
كان رشيد صبري غادر التراب الوطني بتاريخ 21 نونبر 2012، عبر مطار محمد الخامس.
وعلى غير المتوقع، عقدت هذه الجلسة من جلسات محاكمة الطبيب، المتهم بالنصب والاحتيال، برئيس هيئة قضائية جديد، كلف بالبت في هذا الملف، بعد تغيير الرئيس المقرر فيها، ومرة أخرى يسحب الدفاع السابق نيابته، ويحضر محام جديد، ما دعا إلى تأجيل القضية إلى جلسة 29 أبريل الجاري، من أجل الاطلاع على ملف القصية، بعدما كانت جاهزة للمناقشة، والحسم في الملف.
وكان دفاع الطبيب المعني في القضية، والمنسحب خلال الجلسة، طالب في الجلسة السابقة، من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة، في حين التمس دفاع الطرف المدني، مهلة قصد الإدلاء ببعض الوثائق، من بينها وثيقة مودعة لدى الأمين العام للحكومة ومؤشر عليها، وكذلك وثيقة مودعة لدى وزير الصحة، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، بتأجيل القضية إلى جلسة 8 أبريل الجاري.
للتذكير، فقد سبق أن قررت المحكمة متابعة رشيد صبري غيابيا، قبل أن يتعهد محاميه بحضوره في الجلسة المذكورة، كما أن نائب الطرف المدني، تقدم اليوم بطلب أمام القضاء، من أجل إغلاق الحدود في وجه رشيد صبري، مؤكدا التوفر على كل الوثائق التي جرى تزويرها، بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصفحة 2000، والشكاية التي تقدم بها الدكتور محمد الشرادي، نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء في مواجهته من أجل التزوير.
كما أنه جرى إنجاز شكاية في مواجهة كل المتسترين على جرائم رشيد صبري، وكل الذين رفضوا مساعدة العدالة، للوصول إلى الحقيقة بناء على شهادات ودبلومات مزورة.
وتخلف الشهود، مرة أخرى، عن حضور الجلسة، التي يتابع فيها الطبيب المختص في المسالك البولية، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بفرع بني ملال، رغم التوصل بالاستدعاء بواسطة المفوض القضائي، لذلك كان التمس ممثل النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني إحضار الشهود وتطبيق القانون، في جلسة سابقة.
تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المتابع في هذا الملف، كانت ابتدائية بني ملال، برأته من الملف ذاته، وبرأت عبد الحفيط أرحال ابتدائيا واستئنافيا في ملف الوشاية الكاذبة، كان الطبيب المتابع رفعها ضده.
يذكر أنه، خلال المرحلة الابتدائية لمحاكمة الطبيب، كانت توصلت المحكمة بإشهاد بخصوص الوثيقة التي تثبت فترة التمرن في المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث أكد فيها المدير الجهوي لمستشفى بني ملال، في إفادته ردا على المحكمة، أنه "على إثر البحث، الذي قام به مسؤولو مصالح الموارد البشرية بكل من مندوبية الصحة ومستشفى بني ملال، لم يجر العثور على أي نسخة قرار تعيين تخص الطبيب صبري، ولا على أي وثيقة تثبت تدريبه بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في الفترة ما بين 1 / 7 / 1994 إلى 30 / 6 / 1995".
ليعرف بذلك ملف الطبيب تطورات مثيرة، بعدما سبق أن نفت الكاتبة الخاصة للدكتور محمد الشرادي، مندوب المستشفى في فترة الثمانينيات، التي اشتغلت به، منذ 1970، معرفتها بالطبيب المتابع في الملف، وهو الأمر الذي أكده 3 شهود آخرين، إضافة إلى الطبيب المسؤول عن قسم المستعجلات، إذ أوضح أنه لم يسبق له أن رأى الطبيب المذكور بالمؤسسة الصحية العمومية لبني ملال.
في حين، أبرز رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الجهوي بليل الفرنسية، أثناء الإدلاء بشهادته في ملف الطبيب، خلال المرحلة نفسها، بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق، أن الرئيس السابق للمصلحة البولية بمستشفى ليل لم يسبق أن أعطى أي وثيقة في هذا الصدد، وأنها مجرد رخصة للتسجيل في التكوين المعمق في المسالك، وأن سجلات الأرشيف غير مسجل بها اسم الطبيب.