بني ملال : النطق بالحكم في قضية رشيد صبري يوم 02/02/2011

أكد عبد الحفيظ أرحال كل ما جاء في الشكاية المباشرة التي تبناها ضد رشيد صبري التمس عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، إنزال أقصى العقوبات برشيد صبري وإغلاق عيادته بصفة نهائية وابعاده من جهة تادلة/أزيلال لأنه يشكل خطرا على صحة المواطنين. كما طالب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بتعويض درهم رمزي التمس ذ. عمر دهيبة، نائب وكيل الملك من المحكمة تطبيق القانون بعد التأكد من كل ما جاء في الشكاية المباشرة من خلال جواب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ذ. محمد الطاهر العلوي وتصريحات وبيان محمد بناني الناصري ، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر للصحافة ومناقشة الملف بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تبين أن رشيد صبري لم يزور فقط على هولندا و فرنسا بل أيضا زور على المغرب بعد فرنسا وهولندا، المغرب و بولونيا يؤكدان بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية راسل المسؤولون الصحيون الفرنسيون بمدينة ليل السادة الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك و السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال بخصوص قضية رشيد صبري.
وأكدوا في شهاداتهم بأنه لم يسبق لهذا الأخير أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال، كطبيب داخلي أو جراح بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل. قضى رشيد صبري 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية بالمستشفى العسكري بالرباط بقسم المسالك البولية ولم يسبق له أن أجرى ولو عملية جراحية واحدة. كان فقط يساعد الطاقم الطبي الذي كان يجري العمليات.
حصل عبد الحفيظ أرحال على شهادة من الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا موقعة من طرف الدكتور برنار دكانتر Bernard DECANTER ،الكاتب العام ، يستفاد منها بأنها لا تتوفر على أي ملف لرشيد صبري كطالب ولا طبيب وأن هذا الشخص غير معروف بالمجلس الشمالي لهئية الأطباء (المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل تابع لهيئة الشمال). الجريدة الرسمية عدد 5020 تحمل قرارا صادرا بناء على وثيقة مزورة (قرار طب عام الذي حصل عليه رشيد صبري) المسطرة التي سلكتها هيأة الأطباء لتخويل رشيد صبري صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية غير سليمة و شابتها عدة خروقات. محمد أيت أومني نصب نفسه بالرغم من أن رئيس الفرع كاتب السيد نقيب المحامين من أجل تعويضه بدفاع آخر، نظرا للخروقات و التجاوزات التي اقترفها. "وتبعا لكل الأعراف الأخلاقية التي تربيت وتشبعت عليها و بها، التزمت الصمت...
حضر د.عبد الحفيظ أرحال، عضو اللجنة التصحيحية المركز المغربي لحقوق الإنسان، عضو مكتبه التنفيذي ورئيس فرعه ببني ملال، حضر أعضاء اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تخلف دفاع رشيد صبري، حضر ضحايا رشيد صبري و عائلتهم وأعضاء منظمات حقوقية ومدنية وأعضاء أحزاب سياسية، حضر جمهور غفير لتتبع المحاكمة، حضر مجموعة من الإعلاميين وتتبعوا المحاكمة و تخلف رشيد صبري .
بعدما نودي على الملف المتعلق برشيد صبري المتابع بواسطة الشكاية المباشرة التي تقدم بها د.عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي في الوقت الذي استدعت فيه المحكمة الابتدائية المتهم المذكور لمواجهته بتصريحات الشهود، تخلف هذا الأخير عن الحضور لجلسة 19/01/2011 وذلك بملاحظة دونها المفوض القضائي بأن كاتبته رفضت التوصل بالاستدعاء مدعية أنه أشعرها بعدم التوصل بأية وثيقة أو استدعاء صادر من المحكمة حسب ذكرها.
بعد بداية المرافعة، رفعت الجلسة لمدة ساعتين بطلب من السيد نقيب المحامين ببني ملال من أجل وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة بمحكمة الاستئناف ببني ملال تنديدا بالإضرابات المتتالية لموظفي وزارة العدل... من خلال جواب المجلس الوطني لهيئة الأطباء والمناقشة تبين أن رشيد صبري لم يزور فقط على هولندا و فرنسا بل أيضا زور على المغرب كما أكد ذلك ،بعد أدائهم اليمين القانونية، مسؤولو وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال ورئيس قسم الأم و الطفولة بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الذي أكد أمام القضاء بأنه لم يسبق له أن وقع أي شهادة للمسمى رشيد صبري ما بين 1994و1995 للإدلاء بها في معادلة طب عام للدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا.
نفس الشهادة أكدها السيد مصطفي الردادي ،المدير الجهوي لوزارة الصحة لجهة تادلة/أزيلال، أمينة جبران و السيدة كاتبة الدكتور الشرادي و الدكتور محمد أوساكا، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال والدكتور عبد الواحد إسماعيل، رئيس قسم جراحة بنفس المؤسسة الصحية وكذلك السيد محمد فريد، رئيس قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال كما نفى المسؤول الفرنسي جاك بيزرت أمام القضاء بعد أدائه اليمين القانونية بأن رشيد صبري لم يسبق له أن زوال الطب بأي شكل من الأشكال بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا. التمس عبد الحفيظ أرحال، فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، إنزال أقصى العقوبات برشيد صبري وإغلاق عيادته بصفة نهائية وإبعاده من جهة تادلة/أزيلال لأنه يشكل خطرا على صحة المواطنينطالب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بتعويض درهم رمزي و أعطيت الكلمة للأستاذ. عمر ذهيبة، نائب وكيل الملك الذي عين في جلسة 19/01/2011 خلفا للأستاذ محمد صياح الذي واكب كل جلسات قضية رشيد صبري وسلم للأستاذ عبد الخالق مسناوي-رئيس الجلسة- وثائق توصلت بها النيابة العامة ببني ملال من المركز الإستشفائي بمدينة ليل بفرنسا تتعلق بملف رشيد صبري، التمس من المحكمة تطبيق القانون بعد التأكد من كل ماجاء في الشكاية المباشرة.
وفي الأخير قررت المحكمة المداولة في القضية لجلسة 02/02/2011 وكانت الهيئة مكونة من السادة:ذ،المسناوي عبد الخالق رئيسا،ذ. الخياطي مصطفى مستشاراذ. الرفتاني عبد الرزاق مستشارا و ذ. عمر دهيبة وكيل الملك.
من صميم الجلسة: محام غير مرغوب فيه
محمد أيت أومني نصب نفسه بالرغم من أن رئيس الفرع كاتب السيد نقيب المحامين من أجل تعويضه بدفاع آخر، نظرا للخروقات و التجاوزات التي اقترفها. وتبعا لكل الأعراف الأخلاقية التي تربيت وتشبعت عليها و بها، التزمت الصمت، إلى أن فوجئت بهذا المتخلف وهو يخلط بين ما هو حقوقي قضائي وما هو تنظيمي، إذ أدت به ثائرته وهمجيته إلى أن يتفوه وأمام هيئة القضاء والمتتبعين للملف، بأنني رئيس الفرع سابقا وليس حاليا. هذا السلوك اللا مسؤول استنكره مناضلات و مناضلو الفرع وانسحبوا من الجلسة.وإذ أذكر المغفل بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، فكان بالأحرى هو من يعلم هذا ولكن يا للأسف. وهذا كلام موجه إلى كل نساء و رجالات القانون.
من صميم أحداث قضية رشيد صبري
ولازال خالد الشرقاوي السموني و عبد الإله الخضري وحاشيتهما غير الشرعيين يتواطؤون مع خصومي. وقد أدركت هذا مند زمن بعيد، فلا يمكن أن يكون من باب الصدفة ما تفوه به ذ. محمد كرم محامي رشيد صبري في يومية الأحداث المغربية عدد 4245، بحيث هذا الكلام ليس غريبا عني، إذ قيل لي وأمام أعضاء المكتب التنفيذي للمركز من طرف خالد الشرقاوي السموني و عبد الإله الخضري وكل من يدور في فلكهما. بل أكثر من هذا، المدعو عبد الإله الخضري قال لي و بالحرف " أش بغيتي هاذ الملف،، بغيتي تجبد علينا الصداع، تحمل المسؤولية ديالك وما بقيش تفرق البلاغات ضد رشيد صبري وما توقف السيارة أمام عيادته"، كما أن خالد الشرقاوي السموني هاتفني عدة مرات من أجل وقف توزيع البلاغات ووقف الاحتجاج بسيارة الفرع أمام عيادة الطبيب الذي يشكل خطرا على أرواح المواطنين.فأي أجندة يخدم هؤلاء "الحقوقيون"؟ والدليل على كل هذا الكلام هو أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لم يتبن هذا الملف لا معنويا ولا ماديا ، بل تبناه عبد الحفيظ أرحال وانتقل إلى أروبا من ماله الخاص لاستدعاء الشهود وللحصول على الوثائق الدامغة التي أكدت فعلا بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية.
عبد الحفيظ أرحال
رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال