أحكاما قضائية تنتظر اليوم 10 طلبة متهمين بالاعتداء على قوات الأمن بمراكش

يتوقع أن تصدر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكاما قضائية، في حق عشرة طلبة ينتمون إلى الفيصل القاعدي، كانوا يتابعون دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض
بعد أن أصبح ملف القضية جاهزا للمناقشة، وتمكين هيئة الدفاع من حقها في الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، ومنحها المهلة الكافية لإعداد دفاعها وتقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، سيجري إحضارهم إلى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد إعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال إلى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.
وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أثناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.
وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يوجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع" لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن دون سند قانوني".
وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية، وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.
وكان المتهمون، وضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة، وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.
وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ما قبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، إثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين، وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد أن تفرق المتجمهرون تلقائيا انصرفوا داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونه بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.