الوردي يعد بتخفيض أثمان أدوية أخرى ودعم القطاع الصيدلي

بعد تخفيض أسعار أزيد من 320 دواء للأمراض المزمنة

أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الوزارة دخلت المرحلة الثانية من المفاوضات مع المصنعين والصيادلة والنقابات، بهدف تخفيض أثمان عدد مهم من الأدوية المتداولة في الصيدليات، خاصة بعد التخفيض الفوري الأول لسعر الأدوية الذي شمل أزيد من 320 دواء يُستعمل في علاج أمراض خطيرة ومزمنة، بلغ رقم معاملاتها 827 مليون درهم.
حول أهم الإجراءات الموازية التي ستتخذها الوزارة لتدعيم القطاع الصيدلي، أوضح الوردي في رده على سؤال شفهي لفريق العدالة والتنمية، مساء أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، حول الإجراءات المتخذة من أجل تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تحيين وتعديل المرسوم المحدد لثمن الأدوية (مرسوم 1969)، مع إقرار تدابير موازية ومصاحبة تحفظ للصيادلة توازنهم المالي والاقتصادي، ودورية احترام مسالك القانون لصرف الأدوية في المصحات الخاصة، وكذلك توزيع اللقاحات.
لوردي أن الوزارة، إلى جانب ذلك، منكبة على تعديل مراسيم قانون 04-17 التي ينتظرها الصيادلة، ودراسة التغطية الصحية الاجتماعية لمهنيي القطاع، والسماح للصيادلة باحتكار بيع المواد شبه الطبية التي تدخل في نطاق اختصاصهم. كما ستعمل الوزارة، يضيف الوردي، على إصدار دورية خاصة حول المرصد الوطني لتتبع وتزويد السوق بالأدوية، ودورية تهمُّ تتبع استعمال المستلزمات الطبية، وكذا المرسوم المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، والمرسوم الخاص بدستور الأدوية، الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ شهر يناير 2013، والقانون المتعلق باستعمال المواد السامة.
وفي سؤال آخر، طرحه فريق الحزب العمالي، بالمناسبة، حول وضعية قطاع الصحة في الأقاليم المحدثة وآليات النهوض به، أوضح الوردي أن وزارة الصحة حريصة على مواصلة توسيع العرض الاستشفائي عبر أشغال إحداث مستشفيات محلية بعدد من المدن والجماعات التي تدخل في نطاق هذه الأقاليم، ذكر منها، قلعة مكونة، وعيون سيدي ملوك، ودمنات، وإيمنتانوت، والقصر الكبير، ومديونة، وسوق سبت أولاد نمة، وجرف الملحة، مضيفا، أنه سيجري، أيضا، إعطاء انطلاق الدراسات لإحداث مستشفيات جديدة بكل من مولاي يعقوب، والدريوش وطرفاية.
وبخصوص إقليم جرسيف، أبرز الوزير أنه سبق أن زار هذا الإقليم وتعرف عن قرب على مشاكله ونواقصه، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه بالإضافة للبنية التحتية التي يتوفر عليها الإقليم، هناك عدة أشغال في طور الإنجاز، منها دراسة مشروع توسيع المستشفى الإقليمي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حاليا 45 سريرا ويمتد على مساحة تُقَاربُ الثلاثة هكتارات، لرفع طاقته الاستيعابية.
وذكر الوردي أنه من بين المشاريع أيضا، إحداث عدد من التخصصات التي تتطلبها هذه الفئة من المستشفيات استجابة لانتظارات السكان، وشراء جهاز سكانير بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي (خصص له اعتماد مالي بقيمة 3 ملايين درهم)، وإحداث المختبر الإقليمي لعلم الأوبئة الذي تقترب أشغال ترميمه من نهايتها، إضافة إلى فتح مركز تصفية الدم في بداية هذه السنة، وهو يشتغل حاليا ويضم 8 آلات ويستفيد منه 12 مريضا.
وبعد تعزيز هذا المركز بالموارد البشرية، يضيف الوزير، سيتضاعف عدد المستفيدين، فضلا عن برمجة توسيع صيدلية المستشفى الإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن هناك بعض المراكز الصحية التي من المقرر أن تقدم خدماتها متم هذه السنة، ذكر منها، المركز الصحي الحضري "أولاد حموسة" بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمستوصفات الصحية القروية بكل من (هوارة ولاد رحو، بوحسان، اولاد حميد، بوراشد).
وأبرز وزير الصحة أن هذه المؤسسات توجد في طور الإنجاز وتتراوح نسبة إنجازها ما بين 60 في المائة و90 في المائة.
وأضاف أن الوزارة بصدد توفير تجهيزات المركز الصحي الجماعي مع دار الولادة "تادارت"، والمستوصفين القرويين "الخط"، و"هوارة ولاد رحو".
وعلى مستوى الموارد البشرية، أفاد الوردي، أن وزارة الصحة تعمل على معالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية، الذي يعتبر مشكلا وطنيا، بشكل تدريجي حسب الأولويات واعتمادا على مقاربة جهوية. إلا أنه، رغم ذلك، حسب الوردي، عرف إقليم كرسيف تحسناً في موارده البشرية في السنتين الأخيرتين، إذ يضم 12 طبيبا عاما، و8 أطباء اختصاصيين، و118 ممرضا، و33 إداريا.