لتسهيل ولوج المغاربة إلى الأدوية بأثمان مناسبة

70 في المائة من الأدوية المتداولة يتم استرجاع مصاريفها
أعلن الحسين الوردي وزير الصحة أن عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها حاليا يناهز 3185 دواء، تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الأدوية المتداولة، في الوقت الذي أكد فيه أن سبب إغلاق عدد من المستوصفات الصحية يرجع إلى النقص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية. وقال وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي، ارتفع من 1101 دواء إلى 3185 دواء، وهي تمثل حوالي 70 في المائة من الأدوية المتداولة حاليا. ويأتي ذلك، حسب الوزير، في إطار جهود الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبتنسيق مع وزارة الصحة والهيئتين المدبرتين الرامية إلى توسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها.
وأبرز الوردي أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرر اعتماد مقياس 3000 درهم بمثابة قيمة المصاريف السنوية المتبقية على عاتق المؤمن، فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، وهو ما يمثل 250 درهما في الشهر على أكثر تقدير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الأولية من شأنها أن تساهم في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء.
واعتبر وزير الصحة أن السياسة الدوائية تعتبر من أهم الركائز الأساسية لأي سياسة صحية، في أفق تحسين الولوج إلى الأدوية ذات جودة وفعالية وبأثمنة مناسبة، مضيفا أن غياب هذه السياسة لها انعكاسات على القطاع الصيدلي بجميع مكوناته.
وذكر الوزير، في نفس السياق، بقرار تخفيض ثمن 320 دواء، كمرحلة أولى، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 50 في المائة. أما المرحلة الثانية فستعرف مراجعة عدد مهم من الأدوية ستفوق الألف دواء، وهو ما ينعكس بشكل جد إيجابي على معالجة الأمراض الخطيرة والمزمنة، في انتظار تفعيل مضامين السياسة الدوائية في الأشهر المقبلة، والتي تنكب الوزارة على إعدادها، في إطار تشاركي مع جميع مكونات القطاع الصيدلي.
وشدد وزير الصحة على أن نظام التأمين الإجباري الأساسي يشمل الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز وذلك طبقا للقرار المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن.
وأوضح أن الأدوية تكون قابلة لاسترداد مصاريفها اعتمادا على الخدمة الطبية المقدمة لكل دواء. حيث تحصر قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة حسب الخدمة الطبية المقدمة. ويتم إعداد هذه القائمة بالاستناد إلى التسمية المتعارف عليها دوليا وإلى الفئة العلاجية للدواء مع بيان طريقة تقديمه وشكله.
وكشف الحسين الوردي أمام مجلس النواب أن سبب إغلاق عدد من المستوصفات الصحية يعود إلى النقص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوزارة، في إطار سياسة القرب التي تنتهجها لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، اتخذت مجموعة من التدابير الأولية بهدف التخفيف من هذا المشكل، وخاصة في بعض المناطق النائية، منها على الخصوص إعادة التوزيع المعقلن للموارد البشرية، التشغيل الدوري والمؤقت للوحدات المغلقة، في أفق مدها بالموارد البشرية اللازمة، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة المرتبطة أساسا بعدد المناصب المالية السنوية المخصصة لقطاع الصحة.
وأعلن البروفيسور الوردي أنه تم فتح 32 مستوصفا صحيا خلال السنة الحالية، منها 17 مستوصفا قرويا، و8 مراكز صحية حضرية، و7 مراكز جماعية، مشددا على أن من أولويات الوزارة فتح مراكز صحية جديدة أو إعادة فتح أخرى بعد ترميمها، بناء على الحاجيات المعبر عنها من طرف مندوبي وزارة الصحة الإقليميين. وأضاف في نفس الصدد أن الوزارة قامت بتزويد هذه المراكز بعدد من الموارد البشرية بلغت 38 منصبا، تتوزع إلى 35 ممرضا وثلاثة أطباء، في إطار تزويد المستوصفات الصحية بالموارد البشرية الضرورية لإنجاح سياسة القرب التي تتبناها الوزارة.