التوقيع على اتفاقية إطار البرمجة بين المغرب و'الفاو'

على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

وقع المغرب، أمس الجمعة بمكناس، إطار برمجة حسب الدول مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) للفترة 2013 - 2016.
عزيز أخنزش وزير الفلاحة والصيد البحري رفقة جورج هايدج ممثل 'الفاو' بالمغرب
يهدف هذا الإطار٬ الذي جرى توقيعه على هامش الدورة الثامنة للملتقى الوطني للفلاحة بالمغرب٬ إلى تنسيق المبادرات والنهوض بنجاعة وفعالية التدخلات على مستوى قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات والأمن الغذائي.
ويحدد إطار البرمجة المذكور ثلاثة مجالات ذات أولوية للتعاون بين الفاو والمغرب في المرحلة 2013 2016، تنسجم مع إطار الأمم المتحدة من أجل المساعدة على التنمية 2012 2016، الذي وقعت عليه منظومة الأمم المتحدة والحكومة المغربية في شتنبر 2011.
ويشمل المجال الأول التنمية للجميع دون إقصاء للمجموعات الأكثر هشاشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذي يعتبر محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتعلق المجال الثاني بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية، أخذا بالاعتبار التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية ومتطلبات تحسين مستوى عيش المجموعات السكانية الأكثر هشاشة، عبر استهداف فئات محددة لاسيما النساء والشباب.
أما المجال الثالث فيخص تفعيل التدابير الملائمة لتدبير آثار مواسم الجفاف والتغير المناخي واستباق تعزيز القدرات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات الغذائية وتقلب أسعار المواد الغذائية.
ويحدد إطار البرمجة حسب الدول، أيضا، الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالدعم التقني بشكل يسمح بالتعبئة والاستعمال الأمثل للقدرات العملية والمعارف والخبرات التي تقدمها المنظمة الأممية.
وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن توقيع اتفاقية إطار البرمجة، حسب كل بلد، للفترة الممتدة بين 2013 و2016، يأتي في إطار متابعة تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية في المجال الفلاحي وضمان الأمن الغذائي، وكذا تعزيز قدراتها العملية في المجال٬ منوها بالتعاون الممتاز القائم بين الفاو والمغرب.
كما أشاد أخنوش بالمجهودات التي تبذلها المنظمة الأممية في سبيل دعم المغرب في مخطط المغرب الأخضر ومختلف المجالات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري٬ سيما عبر توفير الدعم العلمي والتقني والمعدات، وتعزيز قدرات الأطر والتقنيين.
وأوضح أخنوش، في كلمة افتتاحية ليوم التعاون مع منظمة الفاو، أن المغرب استطاع من جهته، ومنذ انضمامه لحضيرة الفاو سنة 1956، بذل كل المجهودات الطويلة النفس، من أجل مواجهة الإكراهات المناخية المؤثر على الإنتاجية الفلاحية، إلى جانب تذكيره بكل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب في هذا المجال.
وذكر أخنوش أن منظمة الزراعة والأغذية ساهمت في مواكبة التطورات، التي يشهدها القطاع الفلاحي، من خلال حضورها في مواكبة إنجاز 134 مشروعا، من خلال الدعم التقني، وتعزيز قدرات الكفاءات المغربية.
وأفاد أخنوش أن المغرب يراهن على تطوير الفلاحة، باعتبارها أول محرك للاقتصاد الوطني، ورافدا للمردودية الداعمة للشرائح المجتمعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. كما تطرق الوزير إلى استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، ومخطط "آليوتيس"، مذكرا بنجاعة المقاربات التشاركية المعتدة في هذا الإطار.
وبخصوص التوقيع على اتفاقية إطار البرمجة، حسب كل بلد للفترة الممتدة بين 2013 و2016، أوضح أخنوش أن صياغة هذا الاتفاق جرى بتشاور واتفاق مع كل الأطراف المتدخلة فيه، ضمانا لنجاعة ونجاح هذه الآلية، الرامية إلى ضمان التنمية للجميع، خاصة النساء الفاعلات في إطار هذا القطاعات المتعلقة بالتغذية والزراعة، إلى جانب ترسيخ التدبير المستدام للموارد الفلاحية، والتمكن في تدبير الأزمات الغذائية بشكل استباقي فعال. هذا ونوه أخنوش بالتعاون النموذجي بين المغرب ومنظمة "الفاو".
من جانبه، استهل مايكل جورج هايدج، ممثل "الفاو" بالمغرب، كلمته بهذه المناسبة بالتنويه بما يبذله المغرب لإنجاح التعاون بين الطرفين، معبرا عن التزام منظمة التغذية والزراعة بدعم المملكة في الخطوات المرتبطة بمجالات تأهيل الزراعة والصيد البحري والمجال الغابوي، مفيدا أن نتائج مخطط المغرب الأخضر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، تحفز أكثر على هذا التوجه.
وأبرز ممثل هذه المنظمة الأممية بالرباط، أن انخراط المغرب في دعم التعاون جنوب جنوب يعد نموذجيا في هذا المنحى، وذكر بهذه المناسبة أن الفاو دعمت منذ افتتاح مكتبها بالرباط سنة 1982، ما يناهز 134 مشروعا بقيمة 50 مليون دولار، مع إشارة إلى دعم 30 مشروعا كبيرا بقيمة 1.8 مليار دولار.
كما استعرض ممثل الفاو مجالات تدخل المنظمة في المغرب، خاصة على مستوى الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، من خلال تعزيز مكننة القطاع الفلاحي، ومواكبة الفلاحين الصغار، وتدعيم الري الموضعي، وعصرنة أسطول الصيد التقليدي، ومواكبة مجهودات المندوبية السامية للغابات في مجال محاربة الحرائق وغيرها.
جامعة مولاي إسماعيل توقع اتفاقيات إطار للشراكة مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وإدارة الأملاك الفلاحية
جرى، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة، الذي تحتضنه مدينة مكناس من 24 إلى 28 أبريل الجاري، التوقيع على اتفاقيات إطار للشراكة لتنمية ونقل التكنولوجيات في ميدان الصناعات الغذائية بين جامعة مولاي اسماعيل بمكناس والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وإدارة الأملاك الفلاحية.
جاء ذلك
وتهدف الاتفاقية الإطار الأولى إلى وضع أرضية لتنمية ونقل التكنولوجيات في ميدان الصناعات الغذائية. وتتعلق هذه الاتفاقية٬ على الخصوص٬ بالتكنولوجيا المتعلقة بصناعة الحليب ومشتقاته وتثمين الفواكه والخضر والرفع من القيمة المضافة للأطباق الجاهزة ومنتوجات حلال.
كما تم توقيع اتفاقية إطار تروم دعم الأبحاث وجعلها في خدمة التنمية، والتوقيع على اتفاقيتين موضوعاتيتين تتعلقان بتهييء وإعداد أطروحات الدكتوراه بإشراف مشترك بين الطرفين وتثمين نتائجها.
وبموجب هذه الاتفاقيات سيلتزم الطرفان٬ على الخصوص٬ بوضع برامج منسقة في ميدان البحث من أجل التنمية٬ وكذا التأطير المشترك للطلبة في سلك الدكتوراه وتزويدهم بجميع الوسائل الضرورية لإعداد أبحاثهم.
توقيع اتفاقيتي شراكة من أجل تثمين سلاسل النباتات العطرية والطبية بالجهة
كما تم بالمناسبة ذاتها التوقيع على اتفاقيتي شراكة تهدفان إلى تثمين سلاسل النباتات العطرية والطبية٬ على هامش لقاء جهوي نظمته وكالة التنمية الاجتماعية حول موضوع "التدبير الترابي المرتكز على المنتوجات المحلية".
وتندرج الاتفاقيتان في إطار انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج "تثمين سلاسل النباتات العطرية والطبية 2013-2015"، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين دخل الفلاحين الصغار عبر تنمية هذه السلاسل بجهة مكناس تافيلالت، من خلال دعم التنظيم المهني لهذه السلاسل وإنتاجها وتحسين جودتها وتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية.
وتهدف الاتفاقية الأولى تنمية المنتوجات المحلية بجهة مكناس تافيلالت عبر تثمين سلسلة الأعشاب الطبية والعطرية.
ورصد لهذه الاتفاقية مبلغ مليونين و761 ألفا و500 درهم٬ تساهم فيها وكالة التنمية الاجتماعية ب300 ألف درهم٬ ومجلس جهة مكناس تافيلالت ب 960 ألف درهم٬ وجهة وسط فرنسا بمليون و501 ألف و500 درهم.
أما الاتفاقية الثانية٬ فترمي إلى تحسين دخل المنتجين المحليين الصغار للأعشاب الطبية والعطرية.
ورصد لهذه الاتفاقية كلفة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين درهم٬ يساهم فيها مجلس جهة مكناس تافيلالت ووكالة التنمية الاجتماعية وجهة وسط فرنسا بمليون درهم لكل طرف.