ابتدائية سيدي سليمان تبرئ متهمات ببيع رضيع مقابل 500 درهم

الدفاع لالمغربية: انعدام أدلة الإثبات في عملية الشراء

قضت ابتدائية سيدي سليمان، عصر أول أمس الاثنين، ببراءة أم من تهمة بيع رضيع بمبلغ 500 درهم، وأدانتها بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ من أجل جنحة الفساد، في حين قضت ببراءة امرأة تابعتها النيابة العامة بشراء رضيع ووسيطتين في العملية.
وأفاد محمد حجي، دفاع المتهمتين، أن المحكمة قضت ببراءة موكلتيه لانعدام الإثبات في عملية شراء الرضيع.
وأشار حجي، في تصريح ل "المغربية"، إلى أن النيابة العامة كانت تابعت كلا من خديجة حاوحاو بشراء طفل عمره يقل عن 18 سنة بمقابل، وخديجة بشوناي وحفيظة قرموش بالوساطة في شراء طفل يقل عمره عن 18 سنة، وتسهيل ذلك، فيما تابعت المتهمة الرابعة، رقية العراش، وهي أم الرضيع بتهمة الفساد.
من جهتها، قالت نجاة أنوار، رئيس جمعية "ماتقيش ولدي"، إن "المحكمة قضت ببراءة المتهمات الأربع في الملف من تهمة بيع رضيع، بعدما ارتأت أن الأمر لا يتعلق بعملية بيع".
وطالبت أنوار، في تصريح ل "المغربية"، الدولة بتحمل "مسؤوليتها لحماية أطفالها، سواء في قضية الرضيع، أو في أي قضية تتعلق بالاعتداءات على الأطفال، مع التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة طبقا لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية، التي صادق عليها المغرب في ما يتعلق بحقوق الطفل".
واستغربت مصادر حقوقية وجمعوية بسيدي سليمان لقرار المحكمة القاضي ببراءة المتهمات الأربع ببيع رضيع مقابل مبلغ 500 درهم، مطالبين بالحكم بأقصى العقوبة في المرحلة الاستئنافية، حماية للأطفال.
وذكر بيان لجمعية "ماتقيش ولدي"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها "تتابع بقلق استغلال الطفولة بسيدي سليمان، وأن آخر تطوراتهم هي بيع رضيع حديث الولادة بمبلغ 500 درهم، في حي أولاد مالك بسيدي سليمان، وهو ما عملت السلطات الأمنية والقضائية على متابعته، من خلال اعتقال ثلاث متورطات في عملية البيع، وتقديمهن للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
وسجل بيان الجمعية رفضها وتنديدها بكل استغلال للطفولة من خلال الاعتداءات الجنسية والجسدية، وتعريضهم إلى العمل في ظروف صعبة، مطالبا السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون، ومحاربة كل توجه وممارسة تضر بالطفولة، مع توفير البنيات الاستقبالية، من مراكز ودور لحماية الأمهات العازبات، والاهتمام الصحي والطبي والنفسي بالمرأة والطفل.