النيابة العامة تلتمس إنزال أشد العقوبة في حق رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب المتهم ب 'الارتشاء'

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال٬ إدانة رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب المتابع من أجل تهمة "الارتشاء"٬ وإنزال أشد العقوبة وفق ما ينص عليه القانون.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم ثابتة في حقه من خلال حالة التلبس بتلقي رشوة.
ويتابع المتهم٬ وهو عضو بمجلس المستشارين من أجل تهم تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته".
واستمعت غرفة الجنايات اليوم للمتهم٬ الذي نفى تلقيه رشوة مصرحا أن علاقته بالمقاول (المشتكي) لا تتعدى علاقة عمل معه باعتباره رئيس المجلس البلدي الذي سبق له أن عقد معه مجموعة من الصفقات التجارية.
من جهته٬ تقدم الدفاع بدفوع شكلية تتعلق بعدم احترام مدة الحراسة النظرية٬ وبطلان محضر الضابطة القضائية وهو الملتمس الذي اعتبرته النيابة العامة عديم الجدوى، ذلك أن مدة الحراسة النظرية تمت وفق ما ينص عليه القانون٬ أما المحكمة فقد قررت إرجاء البت في هذه الدفوع إلى حين الانتهاء من مناقشة الملف.
من جهة أخرى٬ قررت المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع يوم 20 ماي الجاري. وكان رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى وعضو مجلس المستشارين، محمد حسايني، جرى اعتقاله في يناير الماضي بأمر من النيابة العامة، وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى، التابعة لإقليم سيدي سليمان.