التقارب التنظيمي يعتبر قضية استراتيجية في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب٬ روبير جوي٬ أن التقارب التنظيمي يعتبر قضية استراتيجية في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ مشيرا إلى أهمية الإشراف على هذه العملية بهدف ضمان النجاح للتقارب بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وقال السفير، خلال ندوة علمية حول موضوع "المغرب- أوربا التقارب التنظيمي٬ المكتسبات والمعيقات"٬ إن"التقارب التنظيمي هو قضية استراتيجية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويكتسي الإشراف الجماعي على هذه العملية أهمية كبرى بالنسبة للمغرب بهدف ضمان إنجاح هذا التقارب".
وذكر جوي، في هذا السياق٬ بالوثيقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ التي جرى اعتمادها في أكتوبر 2008، بشأن منح المملكة وضعا متقدما٬ والذي ترجم من خلال تعزيز المملكة اهتمامها بتحقيق التقارب مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي٬ مشيرا إلى ضرورة إرساء فضاء اقتصادي مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتميز بتقوية اندماج الاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يخص مخطط العمل للجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2013-2017)٬ أبرز السفير أنه سيجري التوقيع عليه قريبا من قبل الطرفين٬ مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يشكل عنصرا للتأهيل الاستراتيجي وإضفاء طابع مؤسساتي على عملية التقارب التنظيمي.
ودعا، في هذا الصدد٬ إلى تحديد نوع التقارب الذي من شأنه تمكين المغرب من تحقيق نمو اقتصادي مهم٬ وخفض معدل البطالة والزيادة في الصادرات وفي مستوى تنافسية الاقتصاد المغربي.
من جهته٬ أبرز الرئيس المنتدب لجمعية رباط الفتح٬ فريد الباشا٬ أن التقارب التنظيمي يعتبر "ضروريا" لتنفيذ الوثيقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الوضع المتقدم وتحقيق تقارب حقيقي مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الباشا٬ وهو أيضا أستاذ جامعي٬ مكتسبات المغرب في مجال تحديث نظامه القانوني ومواءمته مع مكتسبات المجموعة الأوروبية٬ مشيرا إلى تباعد النظم القانونية على الرغم من تقارب القوانين مع الاتحاد الأوروبي .
وشدد على أن "الانفتاح على ثقافات قانونية أخرى يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق التقارب".
من جانبه٬ أكد المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية٬ توفيق مولين٬ أن التقارب التنظيمي مع أوروبا هو خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب٬ مبرزا أن هذا التقارب بمنأى عن الصعوبات على مستوى بعض المشاريع٬ خاصة٬ العدالة والمنافسة والسياسات الاجتماعية.
وأشار إلى أن "قضية التقارب التنظيمي تدخل ضمن منظور يتوخى فضلا عن إرساء فضاء اقتصادي متكامل٬ عصرنة التنافسية والمؤسسات والتي من شأنها تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية وكذا الخارجية" .
ونظمت هذه الندوة من قبل جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، بشراكة مع مؤسسة كونراد أيدناور ستيفتينغ.